في مساعيها المتواصلة للتصدي لسماسرة الأراضي التي أثيرت مؤخرا، قدمت بلدية سخنين بالتنسيق مع اللجنة الشعبية بالمدينة هذا الاسبوع التماسا اداريا إلى محكمة الشؤون الإدارية في مدينة حيفا ضد "دائرة أراضي إسرائيل" ووزارة الإسكان، وذلك بعدما أحدثت قضية سماسرة الأرض عاصفة من ردود الفعل في مدينة سخنين.
وجاء في الالتماس الذي قدمه المحامي وسام غنايم باسم بلدية سخنين أن هنالك شبهات جدية حول وجود خروقات لشروط المناقصة والاتفاقيات الموقعة مع "دائرة أراضي إسرائيل" ووزارة الإسكان وهنالك شبهات حيال بعض المقاولين والجمعيات الذين يقومون بتقسيم الأراضي وبيعها كقسائم بسعر السوق بدلاً من أن يقوموا ببناء وحدات سكنية بالعدد المحدد وطرحها للتسويق عن طريق المناقصة وطرحها للبيع مستغلين بذلك الضائقة السكنية الخانقة التي تعاني منها المدينة.
وجاء في الالتماس أيضا أن بعض المخططات والطلبات للحصول على رخص بناء لا تلائم شروط المناقصة وتتعارض مع مخطط البناء في المنطقة خاصة بما يتعلق بعدد الوحدات السكنية التي يجب بناؤها .
وطالبت البلدية في التماسها أن تقوم دائرة اراضي اسرائيل ووزارة الإسكان بفحص جميع الشبهات والتدقيق في عمل المقاولين والجمعيات وتأكيد مطابقة المخططات التي يتم تقديمها لشروط المناقصة ومخطط البناء في مسعى لمنع ظاهرة السماسرة وضمان أن يقوم كل مقاول وجمعية بتنفيذ بنود المناقصة بشكل كامل.
وقال عضو اللجنة الشعبية المحامي اياد خلايلة إن التوجه للقضاء كان قراراً مشتركاً بين اللجنة الشعبية وبلدية سخنين وبعد تشكيل طاقم استشاري لبحث سبل مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة ،ونحن نستند إلى المطالبة بالرقابة على قضية البناء والتسويق ورخص البناء بحسب ما تقتضي المعايير وشروط المناقصات.
التعليقات