قالت القائمة المشتركة ردًا على قرار لجنة الكنيست في قضية مشاركة النائب باسل غطاس في أسطول الحرية إنه 'بدل أن تحمي لجنة الكنيست حيز وحرية النشاط السياسي لعضو الكنيست، تدعو للمساس به. وإن تقديم لجنة الكنيست شكوى للجنة الآداب البرلمانية تعتبر سابقة، ودعوتها فرض عقوبات على النائب باسل غطاس غير مسبوقة بتاتا'.
وأشارت القائمة المشتركة في بيان صدر عقب الجلسة التي عقدت، اليوم الثلاثاء، إلى أن قرار لجنة الكنيست يستند لادعاءات خيالية ووهمية، إذ تجاهلت أن الحديث يدور حول أسطول سياسي وإنساني شرعي، يهدف للضغط على المجتمع الدولي كي يتحرك ويعمل على إنهاء الحصار والأزمة الإنسانية في غزة.
وكانت قد بحثت لجنة الكنيست، وبشكل غير مسبوق مسألة مشاركة النائب د. باسل غطاس- القائمة المشتركة، في أسطول الحرية الثالث لكسر الحصار عن قطاع غزة وتقديم شكوى للجنة 'الآداب البرلمانية' لإبعاد النائب غطاس عن الكنيست.
وشارك في الجلسة عدد من نواب القائمة المشتركة بينهم أيمن عودة ومسعود غنايم وجمال زحالقة وعبد الحكيم حاج يحيى وحنين زعبي وطلب أبو عرار وأسامة سعدي.
وشهدت الجلسة نقاشا ساخنا وحادًا وأجواء متوترة حيث انفلت أعضاء اليمين المتطرف ضد النائب باسل غطاس، ولم يتورعواعن التحريض عليه وعلى نواب القائمة المشتركة. ونشبت مشادات كلامية تم خلالها إبعاد النائبة حنين زعبي من قاعة الجلسة، بعد نقاش صاخب بينها وبين عضو الكنيست ميكي زوهار من حزب الليكود.
وتصدى نواب القائمة المشتركة لادعاءات وتهجمات نواب اليمين المتطرف، وخصوصا بعد أن اعتبرت اللجنة أن مشاركة النائب غطاس في الأسطول هي مخالفة سلوكية ومخالفة جنائية أيضا. وأكد نواب المشتركة أنه من حق النائب باسل غطاس المشاركة والتضامن مع شعبنا الفلسطيني في غزة، وأن الجاني والمجرم هو من يفرض الحصار على 2 مليون إنسان وهي إسرائيل.
وطالب نواب القائمة المشتركة الحكومة الاسرائيلية بعدم اعتراض أسطول الحرية، وحذرت من الاعتداء على المشاركين وخطفهم وتعريض حياتهم للخطر، لأن الحديث يدور عن قضية عادلة يُجمع عليها العالم، كما أن نشطاء القافلة يمثلون رأيًا عاما دوليًا وليس فلسطينيًا فقط. ومن أهداف القافلة أيضًا الضغط على المجتمع الدولي وحثّه على فك الحصار.
وشدد نواب القائمة على أهمية السماح للسفن أن ترسو في شاطئ غزة، وإدخال المعونة الإنسانية، مؤكدين أن أهالي غزة يعانون أزمات إنسانية واقتصادية واجتماعية وصحية وتربوية في غاية الخطورة.
وفي ختام الجلسة قررت لجنة الكنيست التوجه للجنة الآداب لفحص قانونية مشاركة النائب غطاس في الأسطول، وفحص مصدر تمويل السفر/ وما إذا كان قد سجل غطاس مخالفة قانونية وأخلاقية.
وطالب رئيس اللجنة أن تستخدم لجنة الآداب صلاحياتها لفرض عقوبات على النائب غطاس. وقد أيد قرار لجنة الكنيست 10 أعضاء وعارضه نائبان من المشتركة.
التعليقات