تشهد مدينة أم الفحم في الآونة الأخيرة حوادث عنف خطيرة وظواهر سلبية، أسبابها غير معروفة، وسط تقاعس الشرطة في محاولة كبح جماح هذه الآفة.
وعلى الرغم من أننا نعيش أيام رمضان الفضيل، إلا أن وتيرة العنف ازدادت بصورة مقلقة للغاية، إذ وقعت جرائم إطلاق نار على بعض المنازل، إضافة إلى الشجارات التي نشبت مرارا وتكرارا في حي عين جرار وغيره، ولربما الأخطر في هذه الاعتداءات إطلاق النار على طفلة تبلغ سبعة أعوام.
وتتقاعس الشرطة في عملها وتقف عاجزة عن الكشف عن مرتكبي هذه الجرائم التي باتت تشكل خطرا على حياة المواطنين.
ويطالب المواطنون المسؤولين في المدينة ولجان الصلح، العمل على الحد من هذه الظواهر التي تشل حركة المواطنين بشكل شبه يومي.
وضرب العنف مدينة أم الفحم خلال السنوات الأخيرة، وسقط ضحايا وجرحى، غير أن الشرطة تغلق الملفات بعد فشلها بالكشف عن المجرمين.
آفة مجتمعية
وقال عضو البلدية ونائب الرئيس، المحامي وسام قحاوش، لـ'عرب 48' إنه 'للأسف الشديد أصبح استعمال السلاح في أيامنا هذه آفة مجتمعية يعاني منها كل أفراد المجتمع إذ كانت في السابق منحصرة في مجموعات معينة، واليوم نرى أنها وصلت إلى كل بيت وكل مواطن ولا حصانة لأحد من هذا الضرر'.
وأردف: 'أحمّل المسؤولية بالدرجة الأولى على هذا الانفلات لشرطة إسرائيل بسبب تخاذلها في جمع السلاح غير المرخص، وأعتقد أن هذا التخاذل هو بسبب أن استعمال السلاح بين الأهالي ومشاكلهم الخاصة، ولو كان استعماله باتجاهات أخرى لما أبقت الشرطة قطعة سلاح واحدة بين أيدي هؤلاء المخلين بالأمن المجتمعي'.
وتابع: 'أعتقد أن هذه الآفة أصبحت اليوم آفة المجتمع الأولى، وعلى المجتمع الفلسطيني في الداخل التعامل معها ليس على مستوى بلديات فحسب، بل على كافة المستويات من لجنة المتابعة إلى القائمة المشتركة والبلديات والأحزاب وجمعيات المجتمع الأهلية. هذه الآفة لا تقتصر على بلد معين بل على كل المجتمع الفلسطيني، وإن كان نضالنا ضد المؤسسة في مجالات المنزل، المسكن والتعليم فإن نضالنا من أجل اجتثاث هذه الآفة من مجتمعنا يجب أن يأخذ الصدارة لأن استعمال السلاح يفقد المواطن العادي الأمن والأمان في بلده، حيه وبيته'.
وأشار إلى أن 'الأمثلة على ذلك كثيرة، فجرائم القتل التي حدثت في شهر رمضان فقط، في طمرة وفي عرعرة النقب وإصابة الطفلة في أم الفحم، كل ضحاياها مواطنين ليس لهم علاقة بأي خلاف مع أحد وقد اصيبوا من باب الخطأ، لذلك علينا أن نأخذ أمورنا بأيدينا وأن تكون هناك خطة مدروسة على أيدي أناس مختصين لحل هذه المشكلة، وأقصد في هذا السياق اختصاصيين نفسيين واجتماعيين، لأن حل هذه المشكلة يبدأ من التربية في البيت والمدرسة والمركز الثقافي والمسجد وكل أماكن تلقي أبنائنا تربيتهم. وأضيف هنا أنه توجد أمثلة كثيرة في العالم وإسرائيل تحديدا، عندما أرادت المؤسسة أن تجتث هذه الآفة فسخرت الميزانيات والإمكانيات وفعلت ذلك'.
انعدام الأمن والأمان
وقال عضو البلدية، المحامي رائد كساب محاميد، لـ'عرب 48' إن 'ظاهرة العنف والفلتان الأمني من إطلاق نار وجميع أشكال العنف والفوضى باتت تشكل خطرا حقيقيا على بلدنا أم الفحم وعلى الناس الآمنين في منازلهم وفي الشوارع. أصبح الإنسان يشعر بحالة من عدم الأمان على أبناء بيته ونفسه، فالرصاص الطائش من الممكن أن يفتك بالأبرياء من أبناء البلد ويسبب الفوضى وعدم الأمان ويؤدي إلى مشاكل نفسية لدى الأطفال وإحساس بالخوف.'.
وتابع 'من هنا علينا الوقوف على هذه الآفة الاجتماعية، وهنا نتحمل جميعا قدرا من المسؤولية عما يحدث لأننا ملزمون بمقاطعة أي عرس أو حدث يتم فيه إطلاق نار، وأن نعمل على نشر ثقافة نبذ كل من يطلق النار واعتباره دخيلا على المجتمع. وأيضا نطالب الشرطة بأخذ دورها بشتى الوسائل لمنع هذه الظاهرة'.
مقاطعة
وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، مريد فريد، لـ'عرب 48' إن 'اللجنة الشعبية بدأت نشاطها قبل نصف سنة، وأحد الأمور التي تعهدت بمتابعتها هي مكافحة العنف وخاصة ظاهرة إطلاق النار في الليالي وخلال أي خلاف يحصل في المدينة'.
وتابع أنه 'منذ البداية طالبنا الشرطة وفي أكثر من مناسبة القيام بواجبها ومحاربة ظاهرة انتشار السلاح وإطلاق النار، ونحن نؤكد هنا أن مطلب اللجنة الشعبية ألا تتقاعس الشرطة عن محاربة هذه الظواهر، إلا أنه وللأسف الشديد الظاهرة آخذة بالاتساع لأن الشرطة تقول إنها تحارب، ولكن الواقع شيء آخر. نحن نحمّل الشرطة مسؤولية ما يحدث في أم الفحم، وللأسف فإن السطو على المحلات أصبح في المدينة ظاهرة منتشرة أيضا'.
وأضاف 'نتوجه إلى أهلنا الأحباء أن يأخذوا دورهم في مكافحة هذه الظاهرة من خلال مقاطعة الأعراس التي تطلق فيها النار، ومقاطعة الذين يقومون بمثل هذه الأعمال'.
وأشار إلى أن 'ما يجري في أم الفحم هو نموذج مصغر لما يجري في البلاد والمجتمع العربي بشكل عام'.
وقال العامل الاجتماعي في بلدية أم الفحم، عماد جبارين، لـ'عرب 48' إنه 'للأسف الشديد أصبحت ظاهرة العنف في المجتمع العربي ظاهرة عامة وليست عابرة'.
وتابع أنه 'لا يمكن توجيه إصبع الاتهام لمؤسسة واحدة أو لطرف واحد حيث أن لهذه الظاهرة تداعيات وتبعات، وهي بطبيعة الحال لها جذور مركبة من عدة أسباب فلا يمكن طرح حل أو حلول فردية. علينا كمجتمع أن ندرس خطة الظاهرة، أسبابها وطرق تطورها سيما وأن العنف ليس وليد الأمس بل تطور وأصبح يقلق الكبير والصغير'.
ورأى أنه 'هناك حديث موسع لا تتسع له السطور، لكن علينا أن نجند جميع كوادر وموارد مجتمعنا لاجتثاث الآفة'.
التعليقات