أعلنت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف عن الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام يوم للتسامح ونبذ العنف في المجتمع العربي. أتى هذا الإعلان خلال الجلسة الطارئة للجنة،أمس السبت، بمقر لجنة المتابعة العليا في الناصرة، الذي تم خلالها التباحث في سبل مكافحة مظاهر العنف وجرائم القتل في البلدات العربية.
وافتتحت اللجنة جلستها على وقع الازدياد الخطير بالجرائم وتفشي ظاهرة العنف، وأطلقت نقشاتها بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا العنف ودعت لتتظافر كل الجهود لمواجهة هذا 'الإٍرهاب المجتمعي' الذي يشكل التحدي الأخطر أمام المجتمع العربي الفلسطيني.
كما دعت السلطات المحلية، المدارس والكليات الأكاديمية، الأحزاب والحركات الطلابية ومؤسسات المجتمع المدني، إضافة للسلطة المركزية ووزراتها المختلفة تحمل مسؤولياتها لمواجهة هذه الآفة المجتمعية، لأن ناقوس الخطر بدأ يهدد كل بيت وكل مواطن في الداخل الفلسطيني، ولان قضية العنف والجريمة هي القضية الأولى التي تقض مضاجع المواطنين العرب وتشكل الخطر الداهم الحقيقي والجدي على المجتمع العربي ومستقبله.
وأكدت اللجنة في جلستها فشل الشرطة في توفير الأمن الشخصي للمواطنين العرب، وتقاعسها في القيام بحملات جمع الأسلحة غير المرخصة، وعدم بذل الجهد الكافي لكشف النقاب عن مرتكبي الجرائم وتقديمهم للمحاكمة.
وانتقدت تعيين قائد الشرطة بنتسي ساو نائب للقائد العام للشرطة الإسرائيلية، نظرا لمسؤولياته عن استشهاد متظاهرين عرب خلال هبة القدس والأقصى متجاوزا كل الأنظمة والقوانين، وإن تعيينه هو تشجيع للعنف والجريمة، وحذرت من مغبة تعيينه مديرا عاما للشرطة.
كما أوصت اللجنة في جلستها أمام السلطات المحلية العربية تشكيل لجان دائمة في كل سلطة محلية لوضع برنامج كامل وشامل لمواجهة العنف على المستوى المحلي.
كذلك أوصت أمام وزارة المعارف التركيز على التوعية للقيم الإنسانية والاخلاق، وتطوير مهارات عند الطلاب لفض الخلافات من خلال الحوار، كذلك تمكين المعلمين من خلال برامج تأهيل المعلمين لمنحهم المهارات في هذا الجانب.
كذلك قررت اللجنة الإعلان عن 1/11 (الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر)، من كل عام يوم التسامح ونبذ العنف وإقامة فعاليات على مستوى المدارس والمجالس والسلطة المركزية لنشر التسامح ونبذ العنف.
التعليقات