بحثت لجنة الداخلية البرلمانية وبحضور وزير الأمن الداخلي، جلعاد اردان ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي وتقاعس الشرطة في لجم العنف وتطبيق سيادة القانون، وتم استعراض أزمة الثقة ما بين المواطن العربي ومؤسسة الشرطة، بالمقابل استعرض الوزير بالجلسة نشاطات وخطط وزارته وتناول فيها موضوع العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وشارك في الجلسة أعضاء الكنيست عن القائمة المشتركة، مسعود غنايم، الدكتور جمال زحالقة، الدكتور أحمد الطيبي الشيخ كامل ريان رئيس مركز أمان، وتحدث جميعهم عن ضرورة مواجهة انفلات العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وفي مداخلته خلال الجلسة قال النائب غنايم للوزير إن 'حل مشكلة الجريمة والعنف في البلدات العربية لا يكمن في زيادة عدد أفراد الشرطة كما تحدث الوزير، ولكن يكمن أولا في تغيير جذري في سياسة وتوجّه الحكومة نحو المواطنين العرب والتعامل مع حالة الانفلات وفقدان الأمن بشكل جدي وفعال'.
وأضاف غنايم 'هناك أزمة ثقة بين المواطن العربي وبين الشرطة، وسبب هذه الأزمة هو أن العربي ما زال بنظر الشرطة والسلطات ملفا أمنيا وليس قضية مدنية. كما أن المواطن العربي لا يرى بجهاز الشرطة جهازا يهتم بقضاياه اليومية والمدنية، بل اهتمامها فقط بالقضايا الأمنية'.
وخلص إلى القول 'إذا أرادت الحكومة والدولة تغيير ذلك فعليها أن تثبت أنها جادة فعلا في القضاء على كل مظاهر العنف والجريمة والسموم في المجتمع العربي. وإن قيادات الجمهور العربي على استعداد للتعاون من أجل إعادة الأمن والأمان المفقود في شوارعنا وبلداتنا'.
التعليقات