أفضى اجتماع العمل الذي جمع نواب القائمة المشتركة بوزير المالية الإسرائيلية، موشيه كحلون، ووزيرة المساواة الجندرية جيلا جمليئل، إلى تشكيل طاقم عمل خاص لبحث قضايا الميزانية الإضافية ومنظومة تطبيق برامج اقتصادية قائمة ومستقبلية للمجتمع العربي.
شارك في الاجتماع، الذي عقد في مكتب وزير المالية في الكنيست، النواب د.باسل غطاس وأيمن عودة وأحمد طيبي وعايدة توما- سليمان، وعبد الحكيم حاج يحيى ويوسف جبارين، إلى جانب مدير عام ديوان رئيس الدولة هاريئيل طوبي، مدير قسم الميزانيات في وزارة المالية أمير ليفي، ورئيس سلطة التطوير الاقتصادي أيمن سيف، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم، ورئيس مجلس مجد الكروم سليم صليبي، ورئيس بلدية كفر قاسم عادل بدير، ورئيس مجلس فسوطة ادغار دكور، ومدير مركز مساواة جعفر فرح، والاقتصادي علاء غنطوس وموظفين من وزارتي المالية والمساواة الجندرية.
هدف الاجتماع إلى شمل قضايا حارقة تخص المجتمع العربي في الخطة الاقتصادية وميزانية الدولة لعامي 2015-2016 إضافة إلى تحديد ووضع أسس لخطة طويلة الأمد لتقليص الفوارق.
وطالب نواب القائمة المشتركة في الاجتماع بتخصيص 32 مليار شيكل للمجتمع العربي وفقا لخطة الحاجيات التي قُدمت لوزارة المالية، وتطبيق توصيات طاقم '120 يوما' وشملها في الميزانية العامة وإعادة 500 مليون كانت شطبتها الوزارة في السابق.
وطرح النواب في الاجتماع قضية ربط مئات البيوت العربية غير المرخصة بشبكة الكهرباء، وطالبوا بربطها بشكل فوري، وخاصة تلك الواقعة في مسطحات التنظيم، وتجميد أوامر الهدم بحق البيوت مدة 3 سنوات، والبدء بمسار جديد لتسوية قضية البناء غير المرخص في المجتمع العربي. كما انتقدوا النقص الحاد في الموارد والميزانيات المخصصة للمواطنين العرب وعدم تطبيق خطط اقتصادية قائمة.
وشدد النواب في الاجتماع على ضرورة خلق قنوات عمل مشترك بين قيادة وممثلي المجتمع العربي والمكاتب الحكومية لإنجاح خطط تقليص الفوارق، وعلى أهمية العمل المباشر بين الوزارات والحكم المحلي العربي.
وفي ختام الاجتماع تم تشكيل طاقم عمل مشترك لمتابعة القضايا، مكون من نواب القائمة المشتركة وأعضاء لجنة المالية في الكنيست، ورئيس قسم الميزانيات في وزارة المالية أمير ليفي ورئيس سلطة التطوير الاقتصادي أيمن سيف.
التعليقات