طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في البلاد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، بالعدول عن النظر بترشيح الضابط بنتسي ساو مفتشا عاما للشرطة، بسبب تورطه في قمع الاحتجاجات الشعبية في البلدات العربية، والتي تزامنت مع انطلاق الانتفاضة الثانية في تشرين الأول/ أكتوبر 2000 وأدت إلى استشهاد 13 شابا عربيا.
وكان ساو قائدا للمنطقة الشمالية لحرس الحدود وقائد منطقة وادي عارة خلال هبة القدس والإقصى في أكتوبر 2000.
واستندت المنظمة في الرسالة إلى معلومات مركز عدالة الحقوقي بأن ساو كان مسؤولا عن إعطاء أوامر غير قانونية وإهمال جسيم، بما في ذلك إطلاق نيران حية على المتظاهرين العزل والتسبب بموت ثلاثة متظاهرين وعشرات الجرحى.
كما استندت المنظمة إلى تقرير لجنة أور، والتي قالت إن ساو أعطى أوامر غير قانونية للشرطة، وأوصت حينها بعدم ترقيته لمدى أربعة سنوات. كما وأبطلت محكمة العدل العليا عام 2008 تعيين ساو في منصب رئيس هيئة الأركان العملياتية لوزير الأمن الداخلي.
واعتبرت المنظمة أن ترشيح ساو لمنصب المفتش العام للشرطة صفعة لأهالي الضحايا، وانتهاكا وخيما لحق الحرية في التعبير للفلسطينيين في إسرائيل. كما ترى المنظمة أن تعيينه يعني الاستمرار بسياسة الحصانة ضد المخالفين من صفوف قوات الشرطة ومكافأة للأشخاص الذين أعربوا عن عدم احترام حياة الإنسان وحريته وحقه في الاحتجاج، بالإضافة إلى تأثيرها سلبا على ممارسات الشرطة في التعامل مع الاحتجاجات المدنية في المستقبل.
وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء هذا القرار، واعتبرته خرق للقانون الداخلي والقانون الدولي الإنساني وضربة قاسية للحقوق الأساسية للأقلية الفلسطينية في إسرائيل. وطالبت المنظمة بتعيين شخصا آخر لشغل هذا المنصب، لدية الحساسية الكافية للمسؤوليات والالتزامات المترتبة عليه، حسب بيان المنظمة.
التعليقات