ماذا يعني قرار العليا بشأن علان؟

في أعقاب صدور قضاة المحكمة العليا، مساء أمس الأربعاء، بشأن التماس الأسير محمد علان بإلغاء الاعتقال الإداري الذي يخضع له وإبقائه  قيد العلاج في قسم العلاج المكثف بمستشفى برزيلاي إلى حين يتضح الضرر الدماغي الذي لحق به، رأت المحامية عبير بكر أن 'القرار يحمل وجهين، الأول على المستوى الشخصي والتأثير المباشر على الأسير بعد استعادة صحته وشفائه وهو حر من الأسر وليس رهن الاعتقال الإداري، والآخر على المستوى العام وتأثيره سيء لأن الفكرة من وراء اتخاذ مثل هذا القرار يعني أنه لن يتم مستقبلا إطلاق سراح أي أسير اعتقل تعسفيا إلا وهو جسد محطم أشبه بجثة هامدة'.

ورأت المحامية سوسن زهر من مركز عدالة أن 'هذا القرار غير مرض لأننا طالبنا بتحريره بالكامل وإطلاق سراحه فورا وإلغاء قرار الاعتقال'.

وقالت بكر لـ'عرب 48' إن 'المعركة القانونية التي نخوضها هي معركة مبدئية من أجل الغاء الاعتقال الإداري بالكامل لأنه غير قانوني وغير أخلاقي'.

وشددت أن 'أجهزة الدولة الإسرائيلية تتبع الطرق الأفضل من وجهة نظرها للتخلص من هؤلاء الناشطين الفلسطينيين ومنها الاعتقال المباشر لهم أو الاعتقال التعسفي الإداري دون أي أدلة ضد الأسير أو الاغتيال المباشر'.

وأضافت أن 'إلغاء اعتقاله وإطلاق سراحه ومنحه حريته كمعاق وبعد أن قارب على الاحتضار، مسألة فيها خطورة كبيرة، لأن الشخص فقد قدرته على أداء أي وظيفة، ولا أعتقد أنه سيكون بمقدوره ممارسة حياته الطبيعية بعد سنة من الاعتقال والإضراب الطويل'.

وحول قرار المحكمة أمس، قالت بكر إن 'قرار المحكمة جاء بعد أسبوعين من رفضها في جلسة مماثلة إطلاق سراحه، ويوم الخميس الماضي توجهنا بطلب لإطلاق سراحه وطرحنا نفس الأسباب وقلنا إن علان فقد نظره، لذلك جاء هذا القرار أمس، لأن المحكمة لا تريد تحمل المسؤولية عن حياة الأسير وسياستها عدم إطلاق سراح أي أسير. لم تتدخل المحكمة بهذه الاعتقالات الإدارية منذ 20 عاما، وهذا التدخل لإلغاء القرار أمس، يعني أن المحكمة تقول إنها لن تتدخل إلا في حالة بين الحياة والموت، وبالتالي فإن رسالة العليا أمس هي أنها لن تطلق سراح أي أسير إلا في حالة قاربت على الموت، وبالتالي فإن الفرح محزن في حالة علان لأنه فقد الكثير وفقد وعيه وبالتالي فإن المنتصر الوحيد هو محمد علان الذي أحرج الدولة ودفع المحكمة لاتخاذ القرار بعد أن شارف على الموت من هذا الاعتقال التعسفي لخوض هذه المعركة القاسية بإرادته بعد أن استعصت كل السبل لإطلاق سراحه'.

وأوضحت أنه 'لم يكن بالسابق مثل هذه الحالة الصعبة التي وصل إليها الأسير علان، والمحكمة بهذا القرار تعني أنها لن تطلق سراح أي أسير إداري إلا إذا وصل هذه الحالة الخطيرة'.
واعتبرت المحامية زهر من مركز عدالة أن 'إصدار القرار هو أمر إيجابي على المستوى العيني، نحن عندما توجهنا للمحكمة توجهنا لملف محمد علان العيني ولم نطرح في هذا الملف الموضوع المبدئي لإلغاء الاعتقالات التعسفية لأن هذا الأمر يحتاج إلى علاج آخر'.

وأضافت 'نحن توجهنا للمحكمة بعد أن فقد علان يوم الجمعة الماضي وعيه وطرحنا ادعاءنا أن علان بهذه الوضعية الصحية الصعبة لا يشكل أي تهديد أمني أو غيره، وأن استمرار اعتقاله هو أمر غير مبرر. وفي ذات الوقت نعتبر أن القرار غير مرض لأننا طالبنا بتحريره بالكامل وإطلاق سراحه فورا وإلغاء قرار الاعتقال'.

وتابعت 'المحكمة والسلطات لم تهتم بالأمر إلا عندما قارب علان على حالة الموت وهذا غير قانوني وغير إنساني ويتم استغلاله بشكل مسيء للانتقام من الأسرى والمعتقلين لمجرد فتح الإضراب كآخر وسيلة سلمية للاحتجاج على اعتقالهم التعسفي دون تهمة ودون لوائح اتهام. الآن يخضع علان للعلاجات الطبية بعد أن ساء وضعه الصحي، ونحن سنتابع القرار وتنفيذه ليكون علان حرا على أرض وطنه'.