أصدر قاضي محكمة الصلح في الخضيرة، إيهود كابلان، أمرا بتجميد أوامر الهدم بحق بيوت عائلة عبد الغني إغبارية من مدينة أم الفحم حتى السابع عشر من الشهر القادم.
يأتي هذا القرار في أعقاب الطلب الذي قُدم إلى محكمة الصلح بالخضيرة بواسطة مكتب المحامي محمود خالد محاجنة.
وطلب المحامي تجميد أوامر الهدم إلى حين البتّ بشكل رسمي بالأمر، حيث من المقرر أن تعقد جلسة في السابع عشر من الشهر القادم في الخضيرة، وهذه التي ستقرر مصير بيوت عبد الغني.
يشار إلى أن النيابة ذكرت سابقا في جميع لوائح الاتهام التي قدمت بحق عائلة عبد الغني، أنها تعقد العزم على هدم 300 متر والبيت بأكمله 600 متر، وهذه كانت حجة الطلب الذي تقدم به المحامي.
وكان قاضي المحكمة العليا، سليم جبران قد أصدر قرارا قبل ما يقارب شهر يفيد بأنه يجب تنفيذ أوامر الهدم ولا حاجة إلى أن يطول الأمر أكثر.
وقد بحثت اللجنة الشعبية في أم الفحم مؤخرا أوامر الهدم بحق البيوت، وتلخص الاجتماع بتنظيم تظاهرة، السبت القادم، قبالة شرطة أم الفحم.
وعن إمكانية إلغاء التظاهرة بسبب الحصول على تجميد لأوامر الهدم، أكد رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، مريد فريد لعرب 48 على أن: 'التظاهرة لا زالت قائمة، وندعو الجميع للمشاركة فيها، وذلك باعتبار أن أمر التجميد لا يعني أننا سنلغي النشاطات التضامنية'.
من جهته، قال المحامي محمود خالد محاجنة في حديث لعرب 48: 'تم تجميد أوامر الهدم حتى منتصف الشهر القادم، نحن نريد من النيابة العامة أن توضح ماذا تريد أن تهدم بالضبط لأن مساحة البيت 600 متر والنيابة ذكرت أنها ستهدم 300 متر، وأبلغتني النيابة لاحقا أنها أخطأت في التقدير، وتريد هدم البيت بأكمله وهذا يتوجب تقديم لائحة اتهام جديدة'.
واختتم تعقيبه بالقول: 'سنستمر في النضال القضائي حتى إصدار أمر يمنع هدم البيوت'.
التعليقات