بعد نقاش ساخن في مقر اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، تقرر تعليق الإضراب، وانتظام الدراسة يوم غد الثلاثاء.
جاء هذا القرار بعد اجتماع اللجنة القطرية، الإثنين، في الناصرة، وبعد إطلاع الرؤساء على تفاصيل الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
يجدر التأكيد، في هذا السياق، على أن الإضراب في المدارس الأهلية لا يزال مستمرا.
وكانت قد قالت مصادر مطلعة لـ'عرب ٤٨'، في وقت سابق من مساء اليوم، إن الوفد الذي التقى برئيس الحكومة بنيامين نتنياهو توصل معه إلى اتفاق مبدئي بتحويل مئات ملايين الشواقل للسلطات المحلية العربية وإلغاء الإضراب، كما شمل الاتفاق قضايا المدارس الأهلية وهدم المنازل العربية في النقب، في حين يجري نقاش ساخن في مقر اللجنة القطرية.
وأكدت المصادر أن الأجواء كانت إيجابية جدا، وأن الاتفاق يشمل تعهدات عينية بمئات ملايين الشواقل.
وعقد مساء اليوم اجتماع للجنة القطرية لإطلاع رؤساء السلطات المحلية على بنود الاتفاق. ووجه بعض الرؤساء انتقادات لنشر الاتفاق في الإعلام قبل الإطلاع عليه، ودعا عدد منهم إلى الاستمرار في الإضراب وتنظيم التظاهرات.
يذكر أن هذه المناقشات في مقر اللجنة القطرية قد جرت قبيل وصول رئيس اللجنة، مازن غنايم، قادما من القدس، لإطلاع الحضور على تفاصيل الاتفاق.
وعلم أنه تم إغلاق الجلسة، بعد نقاش ساخن، وبعد وصول غنايم.
اقرأ أيضا: الأمانة العامة للمدارس الأهلية: إضراب الأهلية قائم
وقالت اللجنة القطرية، في بيان صادر عن الاجتماع الاستثنائي، إنه في أعقاب التقدُّم الجدي والتجاوب مع معظم مطالب اللجنة القطرية، فقد تقرر تعليق الإضراب في السلطات المحلية والمدارس العربية، وتعليق المظاهرة حتى نهاية أيلول.
وأشار البيان إلى أن سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية وطاقم الميزانيات، عقدت اجتماعاً استثنائياً، مساء اليوم الاثنين، في مكاتب اللجنة في الناصرة، بمشاركة ممثلي القائمة المشتركة ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي والاتحاد القطري لأولياء امور الطلاب العرب، وبحضور المهنيين والهيئات المهنية المرافقة للجنة القطرية، بحثت خلاله نتائج اجتماعات العمل التي عُقدت، الامس واليوم، مع ممثلي وزارة المالية ومع رئيس الحكومة، ودرست المستجدّات والتطورات، بشكل مهني وتفصيلي وشامل، وقررت سكرتارية اللجنة القطرية، في نهاية الاجتماع، تعليق الإضراب الذي أعلن عنه سابقاً، في السلطات المحلية وفي المدارس العربية، وكذلك تعليق تنظيم المظاهرة القطرية، التي أعلن عن تنظيمها يوم الأربعاء القادم أمام الكنيست في القدس، وتعليق الإجراءات الاحتجاجية والكفاحية الأخرى، إلى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر القادم، في أعقاب التقدُّم الجدي في المفاوضات مع ممثلي الحكومة والتجاوب مع معظم مطالب اللجنة القطرية، في مختلف الجوانب.
وأضاف البيان أن سكرتارية اللجنة القطرية، وبمشاركة ممثلي الهيئات والمؤسسات المذكورة، عقدت مؤتمراً صحفياً، مساء اليوم، في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، أعلنت خلاله عن قراراتها المشتركة، وعرضت تفاصيل ما تم إنجازه وتحقيقه للسلطات المحلية والجماهير العربية عموماً، بما في ذلك ما يتعلق بجهاز التعليم العربي في البلاد.
بنود الاتفاق
ومن أبرز وأهم ما تمَّ تحقيقه، في هذه المعركة، بحسب البيان، والتي أُديرت بتعاون وتنسيق ومهنية، وبوحدة حقيقية ورؤية نضالية، يمكن تلخيصه بالمحاور التالية:
* الاتفاق مع ممثلي الحكومة، لا سيما مع وزارة المالية، على استكمال بناء الخطة الخُماسية لتطوير المدن والقرى العربية، في إطار الطواقم المشتركة بين اللجنة القطرية والحكومة، وإقرار هذه الخِطَّة خلال مُدة زمنية لا تتجاوز 30 يوماً، أي قبل الإقرار النهائي لميزانية الدولة للعامين 2016/2015.
وتُعتبر الخطة الخماسية بمثابة المحور الأساسي في وثيقة المطالب والحقوق التي عرضتها اللجنة القطرية، وهي الأكثر مهنية وشمولية، وتتعرض إلى معظم مناحي الحياة، اليومية والمستقبلية، ومنها قضايا الأرض والإسكان والخرائط الهيكلية والتعليم والمناطق الصناعية والمواصلات وحتى القضايا الاجتماعية والثقافية، إضافة الى قضايا الميزانيات بكل تفرُّعاتِها. وفي هذا السياق، تقرر إقامة طاقم مُشترك لمتابعة تنفيذ الخطة الخماسية، بعد إقرارها، وتضم : ممثل اللجنة القطرية وممثل مركز السلطات المحلية وممثّل وزارة المالية وممثل مكتب رئيس الحكومة..وإقامة طاقم مهني لمراقبة تنفيذ الخطة الخماسية؛
* رصد مبلغ 250 مليون شيكل، إضافية، كميزانيات تطوير، وكمقدمة للخطة الخماسية؛
* تحويل فوري لمبلغ 150 مليون شيكل، إضافي، في إطار هبات الموازنة، إلى السلطات المحلية العربية؛
* رصد ميزانية وقدرها 135 مليون شيكل، كميزانية خاصة للتربية والتعليم اللامنهجي في المدارس العربية؛
* رصد مبلغ 140 مليون شيكل، كهبات إضافية للسلطات المحلية العربية المتميّزة إداريا؛
* تحويل مبلغ 220 مليون شيكل، لتطوير الطرقات والشوارع الداخلية في المدن والقرى
العربية.
وقررت اللجنة القطرية أن هذا التعليق لا يعني وقف الإجراءات الإحتجاجية، بعد المرحلة الزمنية المحدَّدة للاستكمال الخطة الخماسية، وفحص مدى جدية الحكومة، ومضامين وتنفيذ الخطة، وبعدها ستتخذ القرارات والإجراءات اللازمة.
كما قرر الإجتماع دعم المطالب والحقوق العادلة للمدارس الأهلية في البلاد، وتأييد نضالها واجراءاتها الاحتجاجية الشرعية.
يذكر أنه التقى عصر اليوم ممثلون عن القائمة المشتركة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية بممثلين عن وزارة المالية في القدس، لبحث مطالب السلطات المحلية العربية، كما التقى رئاسة القائمة المشتركة، النواب أيمن عودة، د. جمال زحالقة، مسعود غنايم وأحمد طيبي ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم، مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لتعزيز مطالب اللجنة القطرية تحويل ميزانيات مباشرة للسلطات المحلية العربية وجهاز التعليم اللذين يعانيان من عجز مالي مستمر.
زحالقة: لا نكتفي بالوعود… ننتظر التطبيق
وكان قد أكد النائب د. جمال زحالقة، في وقت سابق، وجود اتفاق كهذا، وقال إنه للمرة الأولى أبدت الحكومة استعدادها بحث وقف أوامر الهدم في البلدات العربية وتشكيل لجنة خاصة بهذا الشأن، إذ أبدى نتنياهو استعداده بحث المقترح والتفاوض على ترخيص المنازل العربية. وأشار زحالقة إلى أن الحكومات السابقة كانت ترفض بحث الموضوع وكانت تدعي أنه سيجري تنفيذ القانون. وقال زحالقة أن سيجري التفاوض مع الحكومة لإعداد خطة خمسية تصل إلى مئات الملايين ولكن الأمور لن تنهي الفجوات الواسعة.
وكشف نتنياهو خلال الجلسة أن نسبة العرب في حالات العنف تصل إلى 50 في المئة في حصتهم من ميزانية محاربة العنف تصل إلى 5 في المئة فقط، وقال إنه أصدر تعليماته لتحويل 250 مليون شيكل لمحاربة العنف في المجتمع العربي وأنه أوعز لوزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، بإعطاء هذه القضايا الأولوية.
وردا على سؤال “عرب 48” عن سر خضوع الحكومة لمطالب اللجنة القطرية، قال زحالقة إن هناك وزنا نوعيا للقائمة المشتركة وأن لا أحد يستطيع تجاهلها لا وزارة المالية ولا رئاسة الحكومة، وحين تعمل القائمة المشتركة بالتنسيق والتعاون مع اللجنة القطرية فلا يستطيع نتنياهو تجاهل المطالب ويضطر للتعامل معها.
وقال إنه قدم مقترحا خلال اللجنة بأن يجري تجميد عمليات الهدم في البلدات العربية مقابل وقف البناء غير المرخص على مدار عامين، وفي موازاة ذلك تشكل لجنة خاصة لبحث ترخيص البيوت المهددة بالهدم وتوسيع مخططات البناء في البلدات العربية. وأضاف أن نتنياهو للمرة الأولى أبدى قبوله لبحث هذا المقترح.
وأوضح زحالقة أنه طرح قضية البيوت غير المرخصة والهدم فيما طرح النائب أيمن عودة قضية الميزانيات ومازن غنايم طرح قضية السلطات المحلية والنائب أحمد الطيبي قضية تشغيل العرب في المؤسسات الحكومية والنائب مسعود غنايم قضية العنف المستشري في البلدات العربية.
وختم زحالقة بالقول إننا لا نكتفي بالوعود والتعهدات وننتظر التطبيقات ونطالب بتحويل الميزانيات للسلطات المحلية لافتتاح السنة الدراسية بشكل فوري.
غطاس: وزارة المالية ستجري تعديلا بنيويا في الميزانية يحد من التمييز
بدوره قال النائب د. باسل غطاس في أعقاب نتائج اللقاءات مع وزارة المالية ورئيس الحكومة والتوصل لاتفاق، إنه من الواضح أن وزارة المالية وتحديدا الطواقم المهنية فيها معنية بتطوير وتشجيع الاقتصاد العربي من خلال تخصيص الميزانيات كجزء من رؤيتها لتشجيع الاقتصاد العام، ويبدو أنهم استنتجوا أنه لا يمكن القيام بذلك من خلال خطط ثلاثية وخمسية وإنما من خلال ميزانية 2015 - 2016، وذلك طبعا وفق رؤيتهم الرأسمالية لتطوير الاقتصاد الإسرائيلي.
ولفت غطاس إلى أن طواقم الوزارة ستجري تعديلات بنيوية في الميزانية المقبلة، بحيث يكون في بعض بنودها حصة واضحة للمجتمع العربي وليس بنودا عمومية. وأن الوزارة جربت هذا الأسلوب في تخصيص الميزانيات في إطار الميزانية السابقة وتحديدا في بنود المواصلات والشوارع الداخلية، وستقترح إجراء هذه التعديلات البنيوية في الميزانية المقبلة، ومن المقرر أن تقرها لجنة حكومية خلال 30 يوميا.
وقال إن هذا التعديل البنيوي هو أهم شيء بحيث يحول الميزانية من تمييزية صرفة إلى أكثر عدالة وإن ليس بشكل تام. كما ستشمل توصيات لجنة 120 التي وضعت بعيدة المدى لتطوير البلدات العربية.
وعن قبول الحكومة للعديد من مطالب السلطات المحلية عشية الإضراب، قال غطاس إنه بالإضافة لاعتبارات الطواقم المهنية في المالية والتي ذكرتها سابقا، فإن البعد السياسي قائم بحيث تريد الحكومة إلغاء تهديد الإضراب وتتحاشى الإضرابات وأثارها السيئة. كما أن نتنياهو هو يريد بعد الانتقادات التي تعرض لها دوليا بشأن تحريضه على العرب في الانتخابات، بأن يظهر بشكل مغاير في تعامله مع العرب.
وأضاف أن الحكومة الحالية غير مستقرة وقدرتها على التعامل مع الأزمات أضعف، إلى جانب أن لتشكيل القائمة المشتركة أثرا واضحا في هذا، ولا يمكن تجاهلها.
التعليقات