رفضت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، منح ترخيص للجنة الشعبية في أم الفحم بالتظاهر على الشارع الرئيسي، تضامنا مع عائلة تواجه خطر هدم بيوتها.
وجاء أن الشرطة رفضت الاقتراح المقدم من قبل اللجنة الشعبية، ووضعت عدة شروط أمام اللجنة كي توافق على ترخيص المظاهرة.
من جهتها أصرت اللجنة الشعبية على الطلب الذي تقدمت به، وأكدت على أن التظاهر حق أساسي في دولة تدعي أنها ديمقراطية. وطالبت اللجنة الشرطة بتقديم شرح واف عن أسباب رفض الطلب.
تجدر الإشارة إلى أن هذه التظاهرة تأتي تضامنا مع عائلة عبد الغني إغبارية من مدينة أم الفحم، التي تواجه خطر هدم بيوتها الأربعة بذريعة عدم الترخيص.
وكان قد تمكن محامي العائلة، محمود خالد محاجنة، بالحصول على أمر احترازي يمنع تنفيذ الهدم حتى السابع عشر من الشهر الجاري، وهو تاريخ انعقاد جلسة المحكمة النهائية.
وقال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، مريد فريد، لعرب 48: 'إن الشرطة تقترح علينا شروطا مهينة، غير مقبولة وحتى مرفوضة، قررنا قبل أسبوع تقديم طلب للشرطة لإعطاء تصريح لمسيرة احتجاج على سياسة هدم البيوت العربية، وبالأساس بيوت عبد الغني في حي عين الدالية في أم الفحم'.
وتابع مفصلا: 'في الأسبوع الفائت قمت أنا وأسعد عسلية بتقديم طلب للشرطة باسم اللجنة الشعبية، باعتبار أن هذا حق ديمقراطي أساسي، واعتمدنا على ما جرى مع اليهود الفلاشا الذين أغلقوا شريان تل أبيب الأساسي'.
وأكد أنه تلقى يوم الأحد اقتراحا من الشرطة، ولكنه رفضه جملة وتفصيلا، وطالب الشرطة بتقديم رد خطي على طلب اللجنة الشعبية.
واشار إلى أن الشرطة قامت باستدعائه، وأن ضابط المركز في أم الفحم ادعى أنه لا يستطيع أن يوافق على إغلاق أي مسار من الشارع الرئيسي من المفرق الذي يوصل إلى عين الدالية وحتى مدخل أم الفحم ومنه إلى الدوار الأول.
وأشار إلى أن الشرطة اقترحت بديلا آخر، وهو أن يسمح فقط بالسير على الرصيف، بذريعة الحفاظ على سلامة المارّٓة والسير في شارع 65.
التعليقات