غطاس: الحديث عن حالات إنسانية خاصة تقرر بها لجنة مكونة من وزارات مختلفة تعمل بشكل شبه سري وغير شفاف. سنعمل على إحالة اللجنة لرقابة مراقب الدولة ورقابة الجمهور.
كشف النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، أن 'اللجنة الوزارية الخاصة التي تنظر بطلبات لم الشمل لأسباب إنسانية خاصة، ترفض أكثر من 50% من الطلبات'. وتعد هذه اللجنة الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بالمصادقة على طلبات لم الشمل للعائلات الفلسطينية رغم أن القانون الإسرائيلي الرسمي يمنع ذلك منذ سنوات.
وجاء هذا الكشف بعد مساءلة حثيثة لعدة شهور لكشف عمل اللجنة التي تتستر على عملها وتعمل بشكل غير شفاف حيث لم يكشف حتى اليوم عن تركيبة اللجنة أو محاضر جلساتها وأسباب رفض أو قبول الطلبات.
وبحسب المعطيات التي وصلت مكتب النائب غطاس قدم في العام السابق 258 طلبا للم الشمل بسبب حالات إنسانية خاصة، وافقت اللجنة على 120 منها ورفضت 120 طلبا آخر، بينما لم يقرر بـ17 طلب حتى اليوم.
وتتكون اللجنة من ممثلين عن وزارات الخارجية والرفاه والصحة وممثلين عن الشرطة ومؤسسة التأمين ومكتب التواصل، وقد نشرت اللجنة نموذج الطلبات التي بموجبها يتم التقدم بطلب خاص للم الشمل.
اقرأ أيضًا| النائب غطاس: المدارس الأهلية تدفع ثمن التمييز
وحول سير عمل اللجنة، قال النائب غطاس إنه 'لا نعرف حتى الساعة ما هي المعايير التي بموجبها تقبل أو ترفض اللجنة هذه الطلبات، نجحنا أن نحصل على تركيبة اللجنة وقوائم حول أعداد المتقدمين ومعطيات نتائج عمل اللجنة، إلا أن اللجنة تعترف بأنها لا تملك دائما تفسيرات حول قراراتها، مما يثير الشكوك حول مهنية اللجنة وطبيعة تعلقها بقرار المؤسسات الأمنية'. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن اللجنة لا تنشر محاضر جلساتها.
اقرأ أيضًا| الكنيست تسقط اقتراح غطاس لإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل
وأضاف أن 'قضية لم الشمل هي قضية وطنية وإنسانية من الدرجة الأولى حيث يعاني منها عشرات الآلاف من أبناء شعبنا الفلسطيني المحتل والذي انقطع عن بعضه بحكم الحدود الاستعمارية التي ابتدعها الاحتلال'.
واعتبر 'جميع القضايا العالقة في موضوع لم الشمل قضايا إنسانية تفرق شمل العائلات ولا نعترف بشرعية القانون الأصلي، ولكن ما دام هناك ثغرة قانونية من الممكن أن تحل القضية بشكل جزئي عبر هذه اللجنة فواجبنا أن نهتم بذلك ونبذل الجهود لتنجيع عمل اللجنة ووضعها أمام مسؤولياتها الإنسانية الحقيقية'.
وأردف غطاس أنه يعتزم تقديم طلب للجنة المراقبة في الكنيست ولمراقب الدولة لإحاله هذه اللجنة لرقابة الجمهور بهدف تحسين ظروف المتقدمين بطلبات لم الشمل وتسهيل تعاملهم مع اللجنة وتسريعه.
التعليقات