رفضت الشرطة في مدينة أم الفحم، منح ترخيص لتظاهرة اللجنة الشعبية ضد سياسة الهدم والاقتلاع، التي تمارس ضد سكان البلاد الأصليين، بادعاء أن 'المسيرة ستغلق شارع وادي عارة مما يشكل خطرًا على المشاركين وعلى عابري الطريق'.
وجاء ذلك في أعقاب اجتماع رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، مريد فريد، مع ضابط شرطة المدينة لطلب الترخيص.
واحتجت اللجنة الشعبية على ذلك، بحيث عقدت بعض الاجتماعات لدراسة الخطوات، التي تلي الرفض أعلاه، وتقرر على أن يتقدم المحاميان محمد سليمان إغبارية وأحمد أمين الجابر بالتماس للمحكمة العليا على قرار الشرطة باسم اللجنة الشعبية الفحماوية.
وأعطت المحكمة مهلة للنيابة العامة، حتى الثلاثاء كحد أقصى، للرد على الالتماس.
وكانت اللجنة الشعبية قد أقرت تنظيم مظاهرة حاشدة ضد سياسة الهدم في الثالث من شهر تشرين أول/أكتوبر القادم، تضامنا مع عائلة عبد الغني إغبارية، التي تواجه خطر التهجير والتشريد بسبب أوامر الهدم الصادرة بحق البيوت الأربعة.
وقال عضو اللجنة الشعبية، المحامي أحمد أمين الجابر، لـ'عرب 48' إن 'النيابة العامة تحاورنا الآن لتجد صيغة لعبور المظاهرة شارع وادي عارة ولم نصل إلى تلك الصيغة التي ترضينا ولا تفرغ التظاهرة والمسيرة من مضمونها وصرختها، اللجنة الشعبية تنظم تظاهرة ومسيرة من بيت عبد الغني إغبارية بحي عين الدالية تسير نحو مركز شرطة أم الفحم، التظاهرة من المفروض أن تقطع شارع وادي عارة لتصل إلى هدفها المنشود وهو التظاهر أمام الشرطة'.
وتابع عضو اللجنة الشعبية بالقول إن 'اللجنة الشعبية استأنفت ضد قرار الشرطة إلى محكمة العدل العليا، والذي جاء متأخرا عشية الأعياد في خطوة استفزازية لكيلا تعطي مجالا للاستئناف على قرارها ولكي تُفشِل التظاهرة والمسيرة التي جاءت لتصرخ بوجه الشرطة والمؤسسات'.
رفض سياسات الهدم والاقتلاع
وأكد المحامي جابر أن 'الجمهور يعلن رفضه لسياسة الهدم والاقتلاع التي تمارس ضد السكان الأصليين بشتى الطرق والوسائل، أما من الناحية القانونية، فللمتظاهرين الحق في التعبير عن رأيهم بالطريقة الذي اختاروها وعلى الشرطة أن لا تعترضهم، حيث أن القانون يحمي التظاهرات والمسيرات وحق التعبير حتى لو كان ذلك سيسبب بإغلاق الشارع المحوري كما أطلقت عليه الشرطة'.
واختتم جابر حديثه بالقول إن 'المدة التي يغلق فيها الشارع هي مدة معقولة، وبرأيي القانوني المتواضع، لن تشكل خطرا على المشتركين وعابري الطريق بخلاف ادعاء الشرطة'.
مُصّرون على موقفنا
بدوره، قال سكرتير التجمع في أم الفحم وعضو اللجنة الشعبية، محمود أديب إغبارية في معرض حديثه لـ'عرب 48' إن 'اللجنة الشعبية في أم الفحم، التي أقرت فعاليات وبرنامج تصعيدي لمواجهة سياسة الهدم، التي تنتهجها المؤسسة الإسرائيلية تجاه جماهيرنا العربية بهدف اقتلاعهم من وطنهم، تُصِّر اللجنة الشعبية على تنفيذها ولن تسمح للشرطة بأن تحدد لنا الفعاليات التي سنقوم بها'.
وأردف: 'نرى في قرار الشرطة الذي رفض تنظيم مظاهرة في الشارع الرئيسي، قرارًا عنصريًا من الدرجة الأولى، بهدف منعنا من ممارسة حقنا في الاحتجاج ضد سياسة الهدم'.
وأشار إلى أن 'اللجنة الشعبية قررت منذ البداية مواجهة قرار الهدم، ونحن نعي أهمية هذا القرار، ونحن على ثقة بأن جماهيرنا ستقف وتدعم قرار اللجنة الشعبية وستشاركنا في هذه الفعاليات الاحتجاجية وعلى رأسها المظاهرة الحاشدة في الأسبوع المقبل'.
ووجه إغبارية رسالة شديدة اللهجة للشرطة قال فيها 'اننا نحذركم من القيام بمحاولات استفزاز المتظاهرين والتعامل معهم على أساس أنهم مواطنين من الدرجة الثانية أو الثالثة في هذه الدولة'.
قرار غير مفاجئ
بدوره، قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، مريد فريد إنه 'من تجربتنا مع الشرطة، توقعنا أنها ستستمر بخطها العنيد وترفض إعطاءنا تصريح لحجج واهية، لذلك لم نفاجئ بقرار الشرطة، برمجنا مسبقا بأن نرد على القرار عبر اللجوء إلى القضاء مع أن أملنا ليس كبيرًا في القضاء الإسرائيلي'.
وأشار إلى أنه 'في مثل هذه القضايا دائما يأخذ القضاء بعين الاعتبار رأي الشرطة'.
واختتم كلامه بالقول 'نحن مستمرين في المظاهرة بتصريح أو بدونه، نعتقد أن قرارنا إجراء المظاهرة حقق الشيء الأساسي وهو إحراج الشرطة والسلطة وإظهارها، كما هي، عنصرية'.
التعليقات