في أعقاب الاعلان عن تسويق قسائم بناء في مستوطنة 'عومريت' التي ستقام على أنقاض قرية الزرنوق غير المعترف بها في النقب، والتي تنوي السلطات الإسرائيلية تهجير أهلها، لصالح البناء لليهود، قال النائب عن القائمة المشتركة، طلب أبو عرار، إن 'العنصرية الإسرائيلية في تطور مقيت، باستمرارها في بناء المستوطنات لليهود على أنقاض القرى العربية، بعد أم الحيران تأتي الزرنوق، البالغ عدد سكانها العرب قرابة 6,000 نسمة، والتي ستقام على أنقاضها بعد تهجير أهلها مستوطنة 'عومريت'، حيث شرعت شركة 'مشهاب' وشركة 'أ. ليڤي' وشركة 'كڤيطل جروف م ض' بتسويق قسائم بناء فيها للسكن لليهود، وذلك قبل إقرار الحكومة لإقامة المستوطنة، حيث تقول الشركات المسوقة لقسائم البناء في المستوطنة للمشترين إن الحكومة وعدتها بإقرار إقامة المستوطنة بعد الأعياد، ونحن نتوقع ذلك، لأن الحكومة عنصرية وبإمكانها إقرار إقامة مستوطنات في يوم وليلة، علما أن هذه المنطقة محط أنظار جمعية 'رغبيم' الاستيطانية، والتي حاولت برفقة ليبرمان الدخول لقرية الزرنوق في السابق'.
وأضاف 'نحن نعارض وبشدة هذه العنصرية والمخططات الاستيطانية في النقب التي تهدف لتهويد النقب، ونطالب الحكومة بالاعتراف بقرية الزرنوق وسائر القرى غير المعترف بها، للعرب وفقط للعرب، وسنعمل بكل ما نملك على إفشال المخطط، وندعو الأهل إلى التنظيم السليم من أجل إنجاح النضال الميداني من أجل البقاء والاعتراف، وسأدعو لجنة التوجيه ولجنة المتابعة لاجتماع لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل التصدي لهذا المخطط العنصري الأرعن'.
وأكد أنه 'سنقوم بإرسال رسائل للجهات المختصة للمطالبة بالاعتراف بالزرنوق وبير الحمام، وإلغاء مخطط 'عومريت'، علما أن جهات بيئية إسرائيلية تعارض إقامة المستوطنة المذكورة. كما ونقول لكل من ينوي شراء قسائم أرض من اليهود إنه لن يهنأ وسيدفع أمواله هباء منثورا'.
التعليقات