تعقد يوم غد الإثنين الجلسة الأولى للنظر في الالتماس الذي قدمه خالد الجعار من رهط للمحكمة العليا، بطلب محاكمة الشرطي الذي أطلق النار على ابنه سامي الجعار (22 عاما) حتى الموت.
وقتل الشهيد سامي الجعار على يد شرطي، خلال مداهمة الشرطة لمدينة رهط في كانون الثاني/ يناير من هذا العام، بينما كان سامي في طريق عودته من العمل، وبعد مرور شهر من الجريمة اعترف الشرطي بتورطه في إطلاق النار وارتكابه الجريمة وجرى التحقيق معه، ولكنه في اليوم التالي أطلق سراحه لتوقيف منزلي، وبعد عدة أيام أعيد للعمل ضمن طاقم مكتب قائد شرطة في منطقة الجنوب، يورام هليفي.
وبعد إطلاق النار على سامي، اعتقل والده خالد في المركز الطبي "سوروكا" حيث أحضر بعد تعرضه للضرب المبرح حيث كسرت يده بينما كان مكبل اليدين. كل رجال الشرطة المتورطون في هذه الجريمة هم قيد التحقيق من قبل وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة "ماحش"، ولكنهم مستمرون في عملهم بنفس الوظيفة، ولم يقدم ضد أي منهم لائحة اتهام .
ويطالب الجعار في الجلسة الأولى يوم غد في الالتماس الذي قدمه للمحكمة العليا إصدار أمر باعتقال الشرطي المشتبه به بقتل ابنه حتى تقديم لائحة اتهام بحقه. كما ويطلب الالتماس باعتقال وفصل من العمل لكل شرطي مشتبه به بالاعتداء على والد سامي الجعار، بالإضافة إلى ذلك يطلب بمعرفة موعد تقديم لائحة الاتهام في أعقاب التحقيقات رغم مرور أكثر من تسعة أشهر على الجريمة. وقد دعي للجلسة ناشطون سياسيون وممثلون عن منظمات حقوقية.
وقال خالد الجعار مقدم الالتماس ووالد الشهيد، إن "الجلسة في يوم الإثنين هي جلسة لحقوقنا للعيش في هذه الدولة بأمان. حقيقة أنه لم يحاكموا الشرطيين أو يسمع أي إدانة لقتل من قبل الحكومة والسياسيين بمثابة إعطاء الموافقة لرجال الشرطة لقتل المدنيين العرب من دون أي عقاب. أدعو لحضور الجلسة كل أولئك الذين يهتمون بالعيش هنا في سلام وعدالة ومساواة، وأي شخص يريد أن ينصف سامي وذكراه".
التعليقات