رفضت الكنيست، اليوم الأربعاء، اقتراح القانون الذي تقدم النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، لتعديل قانون تعويضات لمصابي الأعمال العدائية، حيث يشمل اقتراح القانون أيضا متضرري الاعتداءات العنصرية، وأن يتم تعويضهم أيضا بموجب ذلك القانون، إذ أنه وحتى اليوم، وبالرغم الجو العدواني العنصري المتفشي في المجتمع الإسرائيلي، و'الأعمال الانتقامية' التي يرتكبها المتطرفون اليهود ضد العرب في أماكن العمل والجامعات خاصة، فلا يوجد أي قانون يكفل الرعاية وتعويض المتضررين جراء الاعتداءات العنصرية.
وقد صوت أعضاء الكنيست بأغلبية 41 صوتا ضد اقتراح القانون مقابل 31 مع القانون. وفي رد الحكومة لاقتراح القانون قال الوزير ياريف لافين إن 'هدف هذا القانون هو تعويض المتضررين من قبل الأعداء (يقصد الفلسطينيين) فقط ولا يمكن إدراج العنصرية كسبب يمكن بموجبه التقدم بطلب تعويضات'.
وقال النائب غطاس إن 'الاقتراح يهدف معالجة الأحداث التي يتعرض من خلالها المواطنون لأعمال عنف عدائية لأسباب عنصرية وخاصة العرب الذين يعتدى عليهم في أماكن مختلفة فقط لكونهم عربًا'.
وشدد في خطابه على 'ضرورة تبني القانون كجزء من محاربة ظواهر العنصرية، والتي تتحمل مسئوليتها دولة إسرائيل بسبب توفير أرضية خصبة لتغذية وتنمية مشاعر الكراهية المسيئة للعرب، والتي تعرض حياتهم للخطر'.
وعقب على إسقاط القانون قائلًا إن 'النهج الدموي التي تنتهجه الحكومة وتعنتها في محاربة العنصرية وتغذيتها هو السبب الرئيسي للقرارات والخطوات الدولية الهادفة لمقاطعة إسرائيل، التي ستخضعها في نهاية المطاف'.
التعليقات