في تصريحات مستهجنة وخارجة عن الإجماع العربي في الداخل، رحّب رئيس مجلس محلي شقيب السلام في النقب بإخراج الحركة الإسلامية عن القانون بأمر موقع من وزير الأمن الإسرائيلي موشي يعالون.
جاءت أقوال رئيس مجلس محلي شقيب السلام، عامر أبو معمر، في مؤتمر الصحافة التاسع الذي يعقد في إيلات، خلال نقاش حول 'السكين الذي يتصدر وسائل الإعلام'، وشارك فيه أو بمعمر، والصحافيون جاكي خوري وغدعون ليفي وآخرون.
وكان قد تولى موشي شلونسكي من كلية 'عيميك يزراعيل' عرافة النقاش، فتحدث عن إخراج الحركة الإسلامية الشمالية عن القانون. ووجه سؤالا لكل المتحدثين عن رأيهم بذلك.
وخلال النقاش، دعم رئيس مجلس محلي شقيب السلام عملية إخراج الحركة عن القانون، وقال 'أنا مع كل شيء قانوني، وإذا كانت هناك أدلة كافية تدين الحركة الإسلامية بأنها تهدد الأمن العام، فأنا مع إخراجها عن القانون'.
وتابع: 'بالنسبة لي لا يوجد فرق بين اليمين واليسار، فيجب إخراج كل من يقوم بالتحريض عن القانون، وحظر جميع نشاطاته ومؤسساته'.
وبارك أبو معمر هذه الخطوة قائلا: 'أحيي هذه الخطوة، طالما تأتي ضمن تطبيق مبدأ سلطة القانون وسيادته'، على حد تعبيره.
في المقابل، عارض الصحافيان، جاكي خوري وچدعون ليفي ادعاءات المتحدثين بأن الحركة تحرّض على القانون، وأكدوا على أن 'إخراج الحركة مناف للقيم الأخلاقية وإذا كانت الحركة فعلا تحرض وتهدد الأمن العام، فلماذا لا تُقدم إلى المحاكمة إذا؟'.
وأشاروا إلى أن 'الحركة تقدم الكثير من الأنشطة الاجتماعية والتربوية، ولا يتحدد نشاطها فقط بالعمل السياسي'.
التعليقات