وجهت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، الناصرة، مركز عدالة لحقوق الأقلية العربية، المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، صمود لقضايا الأرض والمسكن، مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان ومركز مساواة لحقوق المواطنين العرب، نقدا شديدا ضد قرار الحكومة الإسرائيلية حظر الحركة الإسلامية.
وقالت في بيان أصدرته اليوم إنه 'في خطوة تعسفية وظالمة أعلنت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء 17.11.2015 عن الحركة الإسلامية بقيادة ورئاسة الشيخ رائد صلاح كحركة محظورة قانونيا، فيما قامت أجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة بمداهمة بعض مكاتب مؤسسات وجمعيات أهلية خيرية تقدم خدماتها للمجتمع العربي في الداخل الفلسطيني'.
وأضافت 'إننا في المؤسسات الحقوقية والقانونية، وإزاء هذا الهجوم غير المسبوق على مركب رئيسي من مركبات المجتمع في الداخل الفلسطيني وعلى مؤسسات خيرية أهلية، وإزاء اصطفاف جميع أجهزة الدولة الرسمية والقانونية في خندق واحد لمحاربة المؤسسات الأهلية المدنيّة، استناداً إلى قوانين الطوارئ الانتدابية المشؤومة، نؤكد أن الحركة الإسلامية والمؤسسات التي تم ملاحقتها عملت دائما وأبداً ضمن الإطار القانوني، وضمن المجال المحدود والهامش الضيق للمجتمع العربي، وأن هذه المؤسسات عملت على سد الفجوات والثغرات الناتجة عن سياسة التمييز والتي كان على الدولة أصلاً أن تقوم بها تجاه المجتمع العربي في البلاد، من ميزانيات ومشاريع تخدم قرانا ومدننا العربية. كما أننا نعتبر أن هذه الإجراءات هي كم للأفواه والحد من حرية التعبير والتنظيم والحق في العمل من خلال مؤسسات خدماتية باعتبارها حقوق إنسان أساسية، بالإضافة إلى التأكيد أن هذا الإجراء يندرج ضمن الملاحقة السياسية لمؤسسات وقيادات جماهيرية، والدليل على ذلك لجوء المؤسسة الإسرائيلية إلى قانون الطوارئ لعدم وجود أدلة وبيّنات تمكنها من تقديم لوائح اتهام'.
اقرأ أيضًا| نص قرار حظر "الحركة الإسلامية"... والمؤسسات
وأكدت أنه 'في ذات الوقت إننا كمؤسسات حقوقية لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه هذه الخطوة الغريبة والمستهجنة باعتبارها تنتهك حقوق الإنسان الأساسية وتعتبر تصعيدا ضد الفلسطينيين في البلاد من دولة تتبجح ليل نهار بديمقراطيتها، وسنطرق كل الأبواب، المحلية والدولية، لإعلان الاحتجاج واستنكار مثل هذه الخطوة ومقارعتها في المحافل القانونية والحقوقية المحلية والدولية'.
التعليقات