المعارف تقر: لا نبني سوى 20% من نقص الغرف الدراسية

النائبة زعبي: لا يمكن لوزارة التربية أن تتذرع بالنقص في الأراضي لتبرير عدم بناء غرف دراسية

المعارف تقر: لا نبني سوى 20% من نقص الغرف الدراسية

 ناقشت لجنة التربية والتعليم صباح اليوم، الإثنين، موضوع النقص في المباني التعليمية في المجتمع العربي، والذي يعاني الأمرين نتيجة شح الموارد والميزانيات على مر السنوات، وذلك بمبادرة النائب عبد الحكيم حاج يحيى، وبمشاركة عدد من نواب  القائمة المشتركة، من بينهم النائبة حنين زعبي عضو لجنة التربية.

وبحسب تقرير مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست فإن وزارة التربية والتعليم اعترفت بالنقص الحاد في الصفوف والمباني. وبحسب المعدل لآخر خمس سنوات فان هنالك حاجة لـ1773 غرفة دراسية في المدارس العربية، في حين شملت الميزانية المخصصة لهذا الغرض فقط 654 غرفة دراسية أي ما يعادل 36.9% من الحاجة الحقيقية والضرورية فقط. ومن جهة اخرى شملت الميزانية المعدة للمدارس اليهودية ما يعادل 41.4%.

ومن الجدير بالذكر أنه رغم اعتراف  الوزارة بالنقص في الغرف التدريسية إلا أنها لم تخصص الميزانيات اللازمة للسلطات المحلية لتقوم بحل هذه الأزمة. فعلى سبيل المثال اعترفت الوزارة بنقص 119 غرفة تدريسية في مدينة أم الفحم إلا أن الميزانية التي خصصتها لبناء الغرف الدراسية تغطي 19 غرفه فقط! وفي الطيبة اعترفت بنقص 54 غرفة تدريسية ولم تخصص ميزانية أبداً لهذا الغرض. وهنالك العديد من المدن والقرى العربية منها قلنسوة ومجد الكروم وشفاعمرو والجديدة المكر  تم الاعتراف بحاجتهم لعشرات الصفوف، ومع ذلك لم تخصص لهم ميزانيات بتاتاً.

واعترف نائب مدير قسم التطوير في وزارة التربية أن الوزارة تستطيع أن تبني فقط 20% من النقص في الصفوف التعليمية الذي تعترف به، وذلك بسبب النقص في الأراضي!

وطالبت النائبة زعبي خلال جلسة حول النقص في الغرف الدراسية، بتفعيل تعريف "القانون الإلزامي" بحيث يشمل مسؤولية الوزارة في حل أزمة النقص في الأراضي الملائمة لبناء المدارس.

وأضافت زعبي أن موضوع النقص في البناء يُناقش سنوياً دون جدوى، حيث تُلقي وزارة التربية والتعليم المسؤولية على الجهات الأخرى كالمجالس المحلية ودائرة أراضي إسرائيل، بحجة شح الأراضي التي قد تصلح لإقامة مبان إضافية وجديدة.

وأوضحت أنه لا معنى لقانون "التعليم الإلزامي" إذا لم يشمل مسؤولية الوزارة في حل كافة المعوقات في الطريق، ولا يمكن ألا تتضمن الوزارة في تعريفها لمصطلح "المسؤولية"، مسؤوليتها عن حل أزمة الأراضي المتعلقة ببناء الدارس،  ولن نسمح لها التملص من هذا التعريف، والبقاء مكتوفة الأيدي تجاه النقص الحاد في الغرف الدراسية والغرف المساندة.

وشددت زعبي على أن وزارة التعليم على علم بهذه الأزمة منذ سنوات، وتعد سنوياً بحلها إلا أن هذه  الوعود لا تترجم من الأقوال إلى الأفعال، وتختار مجدداً تجاهل نقص المباني التعليمية في التعليم العربي، وتجاهل المشكلة المتفاقمة سنوياً مع زيادة عدد الطلاب.

وفي نهاية الجلسة أوصت اللجنة بإلزام وزارة الداخلية بتحضير أجوبة للمطالب خلال شهرين من اليوم، وبإلزام وزارة التربية والتعليم بإعداد خطة خماسية وتخصيص الميزانيات للبناء بنسب أعلى من نسبة الطلاب العرب في الدولة لتقليص الفجوات الكبيرة الموجودة اليوم ما بين المدارس العربية واليهودية، كما وأوصت بعقد جلسة مشتركة للوزارات الثلاث: التربية والتعليم والداخلية والمالية لبحث الموضوع. 

التعليقات