استمرارًا للخطوات الاحتجاجية على قرار الحكومة الإسرائيلية إخراج الحركة الإسلامية (الشق الشمالي) عن القانون استنادا إلى قانون الطوارئ الانتدابي (من العام 1945) بذريعة أنها تشكل خطرا على أمنها، عقدت القائمة المشتركة، أمس الثلاثاء، اجتماعًا احتجاجيًا في الكنيست حضره ممثلون عن الأحزاب السياسية ولجنة المتابعة وجمعيات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدني، لتبادل وجهات النظر ووضع اقتراحات لخطوات تصعيدية.
وعقد الاجتماع رغم محاولة اعتراض رئاسة الكنيست التي حاولت إلغاءه برفض منح القائمة المشتركة موافقة لإقامته في قاعة النقب بالكنيست، مثلما كان مقررًا، لينتقل الاجتماع إلى قاعة لجنة مكانة المرأة التي تترأسها النائبة عن القائمة المشتركة، عايدة توما.
افتتح الاجتماع النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. جمال زحالقة، مؤكدًا باسم القائمة المشتركة على وقوفها إلى جانب الحركة الإسلامية ضد قرار الحظر الجائر، وقال إن 'القائمة المشتركة تدين هذا القرار الذي يخدم نتنياهو وسياسته البلطجية والتحريضية'، مطالبًا الحكومة بـ'إلغاء القرار ورفع الحظر عن الحركة الإسلامية ومؤسساتها فورًا'.
اقرأ أيضًا | أم الفحم: الاتفاق على مظاهرة قطرية السبت المقبل
وأضاف زحالقة في كلمته أن 'هذه المعركة هي معركة الجماهير العربية كافة، فالقرار لا يستهدف الحركة الإسلامية لوحدها، بل يهدف إلى ضرب العمل السياسي لدينا، ونتنياهو لا يكف عن استعمال البلطجة السياسية لتمرير أجنداته وكسب الرأي العام الإسرائيلي والعالمي، وهذه المرة استخدم ذريعة أن الحركة الإسلامية هي من يحرض ويوتر الوضع الأمني، مع العلم أنه المحرض الرئيسي وهو من يسعى للتصعيد وخلق النزاعات'.
وأشاد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، محمد بركة، بمبادرة المشتركة وشدد على أهميتها، وقال بركه إنه 'لا يهم من يتفق أو يختلف مع الحركة الإسلامية، هذا القرار يمس بنا جميعًا كجماهير عربية وأجسام سياسية، هذه محاولة لتجريم العمل السياسي'.
وقال نائب رئيس بلدية أم الفحم السابق، ومدير مؤسسة ميزان الحقوقية، مصطفى سهيل محاميد، إن 'التطرف بسبب التحريض لدى اليهود سيزداد، ولن أتفاجأ إذا ما اتخذوا قرارًا بإخراج المتابعة عن القانون لاحقًا، هذه مهزلة قانونية'.
وأكد النائب عن القائمة المشتركة، دوف حنين، أن 'هذا القرار يستند لقوانين الطوارئ، وعار أن تستعمل إسرائيل أحد قوانين الدول الفاشية ولو كان بذريعة الأمن، الشاباك اعترض على القرار، إذًا الموضوع لا علاقة له بالأمن كما يدعي نتنياهو. هذه سياسة نتنياهو وإستراتيجيته، وهي امتداد للعديد من تصريحاته وخاصة ذلك الذي لا يسامح عليه يوم الانتخابات ضد المواطنين العرب، وهذه ليست زلة، هذا ما يقصده رئيس الحكومة، هو يحاول استعمال الأقلية العربية كمطية لتحقيق مكاسبه دون أن يدفع الثمن'.
واقترح الشيخ كامل ريان من الحركة الإسلامية (الجنوبية)، أن يقاطع النواب العرب الكنيست لمدة شهر، لفحص تأثير قوة الاحتجاج، موكدًا على أن كون 'قرار الحظر دينيًا فضلًا عن كونه عنصري وسياسي، وبدأت أهداف الحكومة تتجلى مع اقتراح إغلاق المساجد. نتنياهو يحاول تصويرنا أمام العالم كمن يستهدفون الأبرياء في فرنسا وغيرها لتلميع صورته. وهذا القرار مقدمة لإخراج جميع الأجسام السياسية عن القانون، وإدخال من يريدونهم ومن يخدمون مصالح إسرائيل'.
وأكدت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، حنين زعبي، أن هذه الهجمة على جميع العرب، والتحدي الآن هو تحد سياسي، علينا الآن قلب القرار على نتنياهو وتحويله لخسارة سياسية له بدل أن يكون مكسبًا، الخطر هو مراهنتهم على ردنا الهزيل والخجول واحتسابه سابقًا، علينا الرد عليه بذكاء والانتصار في هذه المعركة'.
وتابعت زعبي أن 'إسرائيل لا تهمها الصورة الديمقراطية، نتنياهو يريد كسب الرأي العام العالمي بتقسيم العالم لشرق وغرب واستغلال داعش لهذا الهدف، نتنياهو هو من يريد أن يكون داعش هنا لأنه يخدمه، وهو من يستخدم أسلوب داعش'.
واقترحت زعبي تجميد العمل البرلماني لمدة 3 أسابيع، وعقد مؤتمر تحدد به الخطوات القادمة بعد دراسة خيارات سياسية جديدة، قائلة 'نحن اليوم بحاجة إلى ابتكار أساليب نضالية جديدة أكثر من أي وقت مضى، وعدم السماح لإسرائيل بإعطائنا السيناريوهات التي علينا اتباعها'
وقال رون غارلتس من جمعية 'سيكوي' إن 'التحريض من الوزراء خطير جدًا وله إسقاطات خطيرة على المجتمع، علينا التوجه للمحكمة العليا لإلغاء القرار لدى لجنة الانتخابات المركزية التي تسعى بوضوح إلى شطب التجمع بعد جس نبض الشارع عن طريق حظر الحركة الإسلامية'.
وقال المحامي محمد بسام محاجنة من مؤسسة عدالة إن 'هذا القرار يمس بالحقوق الأساسية للأقلية العربية، وخلفيته سياسية بحتة وإن كانت الذريعة أمنية، كل الدعاوى التي قدمت ليست جنايات حسب القانون، ونحن في عدالة نستنكر هذا القرار. الاعتماد على أنظمة الطوارئ ليس معتمدًا، واستعماله جاء ضد العمل السياسي ككل لجميع الفعاليات السياسية، وحاليًا نفحص إمكانية التوجه للقضاء'.
وأكدت المحامية ليئا تسيمل على 'ضرورة إظهار الفرق بين المسلمين وداعش أمام العالم، وفتح جبهة ضد داعش لكسب الرأي العالمي، وأنه يجب توحيد استعمال الكلمات والمصطلحات، مثل استعمال المسجد الأقصى بدل جبل الهيكل، وضرورة دعوة اليهود للمشاركة في الاحتجاجات وخاصة مظاهرة أم الفحم'.
وقالت النائبة عن القائمة المشتركة، عايدة توما، إنه 'عندما نحلل الوضع القائم نجد أن ما حدث هو تسلسل لسياسات نتنياهو وحكومته، لكن هذا تصعيد خطير واغتنام لفرصة أتيحت بعد هجمات باريس، وهو فحص لجهوزيتنا النضالية. أخشى أن ينجحوا بوضعنا في خانة الصراع الديني، وهذا ما يحاول نتنياهو فعله، لتحويل الصراع من احتلال وعنصرية وقمع واضطهاد إلى صراع ديني، علينا عدم الانجرار لهذه المكان'.
وأكدت على 'ضرورة إصغاء الحركة الإسلامية الشمالية للرآي الآخر في المجتمع، وعلى الحاجة لطاقم يعمل على تدويل القضية، وعدم إلغاء أهمية التوجه لمجموعات يهودية يسارية للمشاركة في النضال'.
وقال رئيس قائمة نزاهة المهنة الممثلة في لجنة المحامين القطرية، أسعد مزاوي، إن 'الأقصى لجميع العرب، وعلينا مواجهة إسرائيل عالميًا بالأرقام والمعطيات والوثائق التي تثبت انتهاك إسرائيل وتغييرها الوضع القائم، وعرض المعطيات في الإعلام العربي والعبري والعالمي'.
وأشاد النائب عن القائمة المشتركة، أيمن عودة، باقتراح النائب زحالقة بعقد هذا الاجتماع الهام، وأكد على أن 'الحركة الإسلامية جسم قائم وشرعي، والتعامل معها سيكون بشكل عادي وعدم الانصياع لقرار الحظر'.
ولفت إلى 'ضرورة دراسة الشعارات في الاحتجاجات، وتجنب جعلها احتجاجات تقليدية'، وشدد على أن 'التدويل هو العامل الإضافي، أما العامل الأساسي فهو الشارع في الداخل والنضال الشعبي، وهذا ما يجب التركيز عليه'.
وقال إنه 'علينا الدراسة بجدية بالغة التوجه للقضاء، حتى لا نقع في مطب يمنح نتنياهو سببًا لشرعنة قراره، علينا القول دائمًا إن نتنياهو وزمرته هم المجرمون وليس نحن، وهذه محاولة لهيمنة اليمين على الجميع، وعلينا صد هذه المحاولة. قرار نتنياهو جاء بعد أن فقد العدو الإيراني، والآن يبحث عن عدو هو نحن ليواصل سياسة التخويف والتحريض، لا بد أن نمنعه من فعل ذلك'.
التعليقات