الأربعاء القادم 16.12.2016 سيعقد في الناصرة مؤتمر صحفي لإطلاق الحملة للتصدي لمحاولات إسقاط المهجرين ودفعهم للمساومة على أرضهم
عقد يوم الخميس الفائت في مكاتب لجنة الدفاع عن حقوق المهجرين في شفاعمرو اجتماع تحضيري ضم أعضاء ومسؤولين من الجمعية ومن المركز العربي للتخطيط البديل ومركز عدالة.
ويشكل الاجتماع حلقة من سلسلة اجتماعات تحضيرية عقدت سابقا، بغية التحضير لمؤتمر صحفي طارئ يهدف للكشف عن زيف ادعاءات بعض السماسرة والمروجين والمنتفعين، الذين نشطوا خلال الأشهر الأخيرة، محاولين الإيقاع بأهالي القرى العربية المهجرة وايهامهم بأنه يمكنهم الحصول على تعويضات عن سلب أراضيهم شريطة أن يتقدموا بطلبات للمحاكم لغاية شهر آذار القادم فقط. وتنطوي هذه الحملة المغرضة والخبيثة على حثّ المهجرين على قبول التعويضات وتصفية مطالبهم باسترجاع أملاكهم والعودة الى ديارهم، وذلك بواسطة إغرائهم من جهة وترهيبهم واستدراجهم للمساومة على أرضهم التي سلبتها القوانين والأنظمة الإسرائيلية منذ النكبة، والتي صودرت غالبيتها بموجب قوانين المصادرة الإسرائيلية.
ويذكر أن بعض "المروجين" جابوا البلدات العربية طولا وعرضا محاولين الاستفراد بالمهجرين وإقناعهم بالتقدم بدعاوى قضائية لغاية نهاية شهر آذار 2016 وإيهامهم بتوفر فرصة للحصول على التعويض عن أراضيهم المصادرة، وإلا "فإنهم سيخسرون أو يتنازلون فعليا عن حقوقهم في أراضيهم".
ويقوم هؤلاء بترويج المغالطة بأن السابقة القانونية المسماة "سابقة أريدور" تسري على الأراضي المصادرة وفق القوانين الإسرائيلية: قانون أملاك الغائبين لعام 1950 وقانون استملاك الأراضي لعام 1953، بينما الحقيقة المتعارف عليها قضائيا تقضي بأن هذه السابقة تسري فقط على الأراضي التي تمت مصادرتها وفق قانون الأراضي الانتدابي لعام 1943.
وسيتم إصدار دعوة رسمية من جمعية حقوق المهجرين والمركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومؤسسات أهلية أخرى لعقد مؤتمر صحفي في مدينة الناصرة يوم الاربعاء القادم، يتم فيه اطلاق حملة توعية وتنبيه لأهالي القرى المهجرة الباقون في وطنهم وفي الشتات بعدم الوقوع في فخ السماسرة وتجار الأرض والمؤسسة الإسرائيلية، الذي يحاولون استغلال قرار المحكمة العليا الخاص بتعويض أصحاب الأراضي المصادرة للغايات العامة لغاية شهر آذار 2016، وعرض هذا القرار كأنه يخص أراضي القرى المهجرة.
ويؤكد الداعون للمؤتمر على ضرورة الاستشارة القانونية لكل حالة على حدة، مع مختصين قانونيين ومستشارين ذوي ثقة.
التعليقات