عقدت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين والمركز العربي للتخطيط البديل اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا في مدينة الناصرة، أطلقت من خلاله حملة تحت عنوان "لا للتفريط بأرض الآباء والأجداد"، وذلك بالتعاون مع لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومركز عدالة والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان.
وتهدف الحملة إلى منع البلبلة وتوضيح القرارات والنصوص القضائية بشأن أملاك المهجرين واللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، بأن قرار المحكمة العليا بتاريخ 21 آذار 2013 بما يتعلق بقضية "أريدور" ووضع حد أقصى لتقديم طلبات التعويض بخصوص الأراضي المصادرة (لغاية آذار 2016) لا يسري على الأراضي الخاصة التي تعود ملكيتها إلى أهالي القرى والبلدات والمدن المهجرة إبان نكبة العام 1948.
وتأتي الحملة الإعلامية كخطوة أولى للتصدي لمحاولات الترويج التي تقف من ورائها السلطات بالتعاون مع مجموعة من السماسرة والمحامين وتجار الأراضي، للإيقاع بأبناء القرى المهجرة وتسويغ القرار المسمى "قضية أريدور" بأنه ساري المفعول على أراضي القرى المهجرة، للضغط على أصحاب الأراضي وورثتهم للتنازل عن ملكيتهم التاريخية المثبتة لأراضيهم، وإيهامهم وإغرائهم بأنها فرصتهم الأخيرة للحصول على التعويض المادي!! ما اقتضى إجراء هذه الحملة وعقد المؤتمر الصحفي لتبيين الأمر ومنع الالتباس والوقوع في فخاخ السماسرة والسلطات.
ووفقًا للسابقة القانونية المسماة "سابقة أريدور" فإنها تسري فقط على الأراضي المصادرة بموجب قانون الأراضي الانتدابي لعام 1943. ولا تتعلق بقوانين المصادرة التي سنتها السلطات الإسرائيلية بعد قيام دولة إسرائيل، (قانون أملاك الغائبين لعام 1950 وقانون استملاك الأراضي لعام 1953)، التي تم من خلالها مصادرة أملاك وأراضي من أسمتهم إسرائيل "غائبين" من أهلنا المهجرين الذين بقوا في وطنهم، واللاجئين في الشتات.
المحامي واكيم :" حملة اعلامية لعرض مخاطر ما يقوم به سماسرة الأراضي"
أعلن المحامي واكيم واكيم عن الخطوات التي سيتم متابعتها، بالتعاون مع الأطر الأهلية والمجتمعية وبرعاية لجة المتابعة العليا وأبرز هذه الخطوات: "الإعلان عن مؤتمر وطني يشمل قانونيين ومهنيين ومختصين وناشطين من مختلف المؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي، يعقد خلال شهر كانون ثاني (يناير 2016) بالتعاون مع ممثلي أهالي ولجان المهجرين المحلية، الإعلان عن خط مفتوح للاستفسار والاستشارة المهنية الأولية، لأهالي القرى المهجرة، استمرار الحملة إعلامية لتحشيد الرأي العام وأهالي القرى المهجرة لعرض مخاطر ما يقوم به سماسرة الأراضي، تكثيف اللقاءات والاجتماعات مع مهجري الداخل بالتعاون مع لجانهم وأطرهم المحلية".
وأشار إلى أن المبادرة الإعلامية تقف من ورائها مؤسسات وطنية حريصة على حقوق شعبنا التاريخية هي خطوة أساسية وضرورية نظرًا لكثرة التوجهات من قبل أهلنا أبناء القرى المهجرة لهذه المؤسسات وللعديد من المحامين. رأينا أن هناك توجه ممنهج يشمل العديد من أبناء شعبنا الذين يسعون للربح السريع، باستعمال أساليب الترغيب والترهيب، لذلك رأينا أنه من واجبنا الوطني القيام بخطوات عملية، وهذا المؤتمر اليوم هو البداية، لأنه لن يبقى لنا أي مبرر للدفاع عن حقنا إذا بعنا الأرض".
المهندس سليمان فحماوي :"وسائل الإعلام أنتم صوت المهجرين الحريص على بقاء أملاكهم وأرضهم"
وأشار المهندس سليمان فحماوي، سكرتير جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين إلى أن "دورنا كمهجرين أن نطالب كل فرد وكل مهجر وصاحب ملك وأرض وكل عربي أن يحمل رسالتنا كمهجرين وأن يحمل رسالتنا لكل بقاع الأرض، وهناك دور كبير للأحزاب السياسية والأنشطة في حمل رسالتنا وإيصالها للمؤسسات الحكومية بأنه لا تنازل عن حقوق وأملاك المهجرين واللاجئين، كذلك نرى وسائل الاعلام أنتم صوت المهجرين الحريص على بقاء أملاكهم وأرضهم. سنحافظ على هذا الملك والإرث ولن نفرط به، وسنقف في كل محفل محلي ودولي، قضائي وقانوني لرفع قضية المهجرين ومطلبنا الوحيد هو العودة لأراضينا، ونطالب كل إنسان شريف أن يحمل رسالتنا".
وأكد فحماوي أن هذه الأرض مقدسة، وأنه لا يمكن لأي شخص أن يتعامل فيها غير صاحبها، وسنقوم بتفعيل كافة اللجان المحلية وتحشيدها لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدف الى تصفية أملاكنا.
حنا سويد:" التعويض الحقيقي أرض مقابل أرض"
استنكر الدكتور حنا سويد، رئيس إدارة مركز التخطيط البديل، في مستهل حديثه، هدم بيت المواطن الطمراوي عمر ياسين، وقال إن "الخلاف هو على ملكية الأرض، السلطات أقامت الدنيا ولم تقعدها من أجل صف دونم، الرسالة واضحة! وقال إن قرار المحكمة العليا في قضية "أريدور" لا يسري لا من قريب ولا من بعيد على أملاك الغائبين قطعيًا، وأن محاولات الاستدراج والإيقاع بالمهجرين هي بدعة وحقيقة مستجدية. نحن نقول إن هذه الأراضي فوق المحاكم الإسرائيلية، وحتى لو كان هذا القرار أو غيره يشملها لكان لدينا نفس الموقف. نقول لمن صودرت أرضه في الخمسينات والستينات، وصمد لما يزيد على أربعين عامًا أن يصمد اليوم، فالشعوب تستحضر ماضيها البعيد لتطالب بحقوقها ونحن أراضينا أمامنا. السلطات سربت سجلات الأراضي المصادرة للترويج للأمر ما يؤكد وجود نوايا مبيتة لديها".
وتابع: "التعويض الحقيقي أرض مقابل أرض، إذا المُرّوج قال سنعطي تعويض مقابل الأرض أرض ممكن التحدث ما عدا ذلك فيجب عدم الانجرار والانسياق وراء الاستدراج الذي اعتبره مراودة عن النفس وعن الذات والهوية الفلسطينية والموقف الوطني الفلسطيني الذي تميزت به جماهيرنا وأهلنا".
المحامية موراني:" قوانين فُصلت لمصادرة أراضي العرب"
هذا وطرحت المحامية ميسانة موراني من مركز عدالة، القوانين المتعلقة بمصادرة الأرضي، والتي منحت الشرعية القانونية لعمليات مصادرة الأرضي من قبل المؤسسة الإسرائيلية، من ضمن هذه القوانين قانون أملاك الغائبين والذي يعتبر من أكثر القوانين العنصرية والإجحاف، وما يسمى قانون الاستملاك". أما بالنسبة لقرار "اريدور"، أكدت في حديثها أنه "توجه العديد من الأطر الوطنية والمهنية ومحامين للاستفسار حول قرار المحكمة بشأن سابقة "اريدور"، مؤكدة ان وجهة النظر القانونية لمركز عدالة لا تغني عن الاستشارة القضائية لكل حالة على حدة. وقالت إن تداول قضية التقادم والتلكؤ في تقديم طلبات التعويض هي القضية الرئيسية التي ناقشتها المحكمة، لكن المحكمة لم تتطرق إلى قضية الأراضي المصادرة في القرى المهجرة. لذلك يجب توضيح هذا الجانب القضائي الهام لعدم إتاحة الفرصة أمام السلطات ومن يروج لبيع أراضي القرى المهجرة بخلط الأوراق بالنسبة لسابقة "اريدور".
بركة: "مصادرة الأرض ليس فقط للاستيطان بل لزرع الفتنة"
وأشار محمد بركة رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية إلى أن "لجنة المتابعة الممثلة لجماهيرنا بكل أحزابها ونوابها والسلطات المحلية تقف وراء هذا المؤتمر، نحن نتحدث عن أرض صودرت والآن يريدون توقيع أصحابها على شرعية سلبها، يريدون أن يأخذوا بعض الأراضي ليس فقط من أجل مشاريع استيطانية بل من أجل إثارة فتنة، بحيث هناك تخطيط لحل مشكلة السكن للقرى العربية الدرزية من خلال البناء على أراضي حطين، نحن نريد ونؤيد أن يتم حل مشكلة السكن في القرى العربية الدرزية ولكن أن يتم ذلك على الأراضي التي تم مصادرتها من أبناء شعبنا من القرى العربية الدرزية والتي تصل نسبتها إلى 80%".
وتابع أن "الرأي القانوني الذي تقدمه عدالة يشكل أساسًا للقضية الثانية وهي قضية المتابعة القانونية، أما القضية الأولى فهي لا تخضع لأي رأي قانوني بتاتًا". وأكد بركة أن "القضية الوطنية ليست عقارية وأن الوطن ليس عقارًا. هنا وفي القدس يحاولون شراء الأرض، هم يريدون أن يأخذوا توقيع الضحية على أنها قابلة للاقتلاع والتهجير. التوقيع هو تخويل الغاصب أن يكون مالكًا لهذه الأرض، وهذا الأمر ليس وطنيًا ولا أخلاقيًا. الهدف هو إعادتنا إلى دائرة النكبة بأن هذه الأراضي تم شرائها".
التعليقات