استنكرت اللجنة الشعبية في مدينة طمرة، مساء الثلاثاء، التهجم على النائب د. باسل غطاس، وطالبت المتهجمين بالاعتذار، كما استنكرت جريمة هدم منزل في المدينة، واستدعاء رئيس البلدية للتحقيق معه.
وكانت اللجنة الشعبية، التي تمثل جميع التيارات السياسية الفاعلة في طمرة، قد عقدت جلسة لها في أعقاب جريمة هدم منزل عمر ياسين، لمناقشة تبعات هذه الجريمة.
واعتبرت اللجنة الشعبية أن إقدام ما يسمى 'دائرة أراضي إسرائيل' على اتخاذ قرار بهدم بيت عمر ياسين في حي الحمرا، من بين كل البدائل، يعتبر سابقة خطيرة في مدينة طمرة، ويدل على تصعيد خطير في سياسة تعامل الحكومة، والتي هي بالأساس مجحفة وظالمة بحق الجماهير العربية عامة، وبحق مدينة طمرة خاصة التي تعاني من نقص حاد في قسائم البناء للأزواج الشابة.
وقالت اللجنة 'إننا نرى أن المسؤول الأول والأخير عن هذه السياسة هي ما تسمى دائرة أراضي إسرائيل، التي تتبع سياسة تشديد الخناق على مدننا وقرانا العربية من خلال عدم إصدار مناقصات تلائم الاحتياجات السكانية. وما تعرضت له مدينة طمرة اليوم يكشف من جديد عن الوجه الحقيقي القبيح لهذه السياسة'.
وأضافت اللجنة الشعبية 'إننا نعبر عن استنكارنا العارم لعملية الهدم، كما لا يمكن اعتبار إقدام الشرطة بهذا الكم العددي والآليات التي جعلت المنطقة ثكنة عسكرية خطيرة من ذرائع تنفيذ القانون، أكثر من اعتباره عرضا عسكريا وإبراز عضلات مرفوض وغير مبرر في التعامل مع المواطنين العرب'.
واستنكرت اللجنة بشدة بشدة دعوة الشرطة لرئيس بلدية طمرة للتحقيق على خلفية هدم البيت، وقالت إن هذا الاستدعاء هو استفزاز آخر جديد يصب في خانة الترهيب المرفوض لرئيس بلدية ومنتخب جمهور ولا يمكن السكوت عليه.
وأكدت اللجنة الشعبية على أنها ترفض وتستنكر بشدة التهجم على النائب د. باسل غطاس الذي حضر متضامنا مع أهالي طمرة. وأشارت اللجنة إلى أنه 'من باب الإنصاف، يجب التنويه إلى أن الدعوة لأعضاء الكنيست العرب وجهت فقط ليلة أمس ليلة الهدم'.
هذا وقال المحامي معين عرموش عضو اللجنة الشعبية إن 'التهجم على النائب باسب غطاس لا يليق ببلدنا طمرة، ولا يُعقل أن يتم اعتقال رئيس بلدية طمرة جراء حادث مؤلم وقع في المدينة ولم تكن أية احداث تستدعي مثل هذا الإعتقال، وأعتقد أنه يجب تحديد جلسة خاصة لقضايا المسكن'.
وأشار يوسف ذياب إلى أن النائب باسل غطاس ورئيس لجنة المتابعة محمد بركةعلما أمس الإثنين بموضوع هدم المنزل. وقال 'وصل النائب باسل بعد أن أجرينا اتصالا هاتفيا معه، وللأسف بدلا من استقباله يتم التهجم عليه من قبل مسؤولين وأعضاء في بلدية طمرة، ونطالبهم بالإعتذار للنائب غطاس'.
وأضاف أنه يعتبر التحقيق مع رئيس بلدية طمرة بمثابة اعتقال حيث تم جلبه للتحقيق بسيارة الشرطة. وقال إن 'هذا يُعتبر اعتقال وليس تحقيقا، ويجب دراسة الخطوات القادمة حتى لا يتكرر سيناريو هدم منزل السيد عمر ياسين مع عائلة أخرى في طمرة'.
كما أكد عضو بلدية طمرة عن كتلة الجبهة، رافع إدريس، على أن 'التهجم على النائب غطاس لا يليق بمدينتنا طمرة'.
ومن جانبه تحدث الحقوقي محمد صبح حول الخطوات القادمة لمنع تنفيذ جرائم بيوت مهددة بالهدم، فمنذ الثمانينيات لم يحدث هدم داخل مدينة طمرة إلا أن الشرطة دخلت بكل سهولة للمدينة ونفذت جريمتها'.
من جهته قال النائب السابق محمد حسن كنعان إنه قد استلم قائد شرطة جديد في مركز الشرطة في شفاعمرو، والذي مارس نائبه أبشع الجرائم في غزة، وهناك سياسة جدا ضد العرب.
وأضاف أنه 'لدى اعتقال رئيس بلدية واستدعائه للتحقيق، يجب أن تكون ردة فعلنا في طمرة موازية بنفس المقدار لجريمة هدم البيت في طمرة'.
واستهجن كنعان التهجم الذي قام به عضو البلدية ذياب ياسين على النائب باسل غطاس قائلا: 'عضو البلدية ذياب ياسين مقصر جدا في قضية هدم البيت، لماذا لم يبلغ أعضاء الكنيست بالأمر، لماذا لم ينصب خيمة لاستقبال الضيوف بجانب البيت منذ شهرين؟ وبدلا من السؤال ماذا يفعل أعضاء الكنيست العرب، علينا أن نستقبلهم عند وصولهم للمدينة'.
من جهته اقترح أنور ذياب على اللجنة الشعبية التوجه لعائلة عمر ياسين للحصول على موافقتهم لإعادة بناء البيت، مؤكدا أن أهالي طمرة لن يتخلوا عن العائلة التي تعرض منزلها للهدم.
أما السيد مروان جبارة فقد لخص الاجتماع بالنقاط التالية: 'إجمال الحديث: إجماع على الاستنكار للاعتقال والتحقيق مع الدكتور سهيل ذياب، كذلك استنكار التهجم الذي حصل على عضو الكنيست باسل غطاس، جميعنا ندعم الإضراب في اللجنة الشعبية، ونوجه الدعوة لحشد أهالي طمرة للمشاركة في المظاهرة يوم الخميس أمام مكاتب دائرة أراضي إسرائيل والتي تم دعوة جميع مركبات لجنة المتابعة إليها'.
التعليقات