شارك العشرات اليوم، الإثنين، في وقفة احتجاجية قبالة مشفى 'هعيمق' في مدينة العفّولة، وذلك نصرة للأسير الصحافي محمد القيق.
وشارك بالوقفة الاحتجاجية، النائبان عن القائمة المشتركة، حنين زعبي ود. جمال زحالقة، وعضو المكتب السياسي التجمع، المحامي رياض محاميد، ورئيس لجنة الحريات، الشيخ رائد صلاح، وعدد من قيادات وكوادر الحركة الوطنية في الداخل الفلسطيني.
وتأتي هذه الوقفة التي نظّمتها لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة في أعقاب التدهور الصحي الذي طرأ على حالة الأسير القيق.
ورفع المشاركون بالوقفة شعارات رافضة للاعتقال الإداري وللسياسة الهمجية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية مع الأسرى.
وأكد المشاركون بالوقفة على دعمهم الكامل والكلي للأسير القيق، مشيرين إلى أن قضيته في غاية الأهمية ويجب العمل على حلّها بأسرع وقت ممكن وقبل فوات الأوان. وطالبوا بإطلاق سراح القيق بشكل فوري دون تردد أو تأخر.
وقال النائب د. جمال زحالقة: "نحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية أي مكروه قد يحدث، لا سمح الله، للأسير البطل محمد القيق. حسب المعلومات التي بحوزتنا، وضع محمد القيق في غاية الخطورة وهو غير قادر على الكلام ويتواصل بصعوبة مع الناس من خلال الكتابة فقط. رفض حتى الآن ثلاثة مئة وجبة قدمت له ووضعه الصحي في غاية الخطورة. نحذر الحكومة الإسرائيلية من أنّ قضيّة القيق وصلت إلى نقطة ستشتعل فيها موجة غضب إذا لم يطلق صراحه".
وأضاف: "نحن نطالب بإلغاء كل الاعتقالات الإدارية. صادقت المحكمة العسكرية، اليوم، على واحد وعشرين اعتقال إداري وهذا بحد ذاته دليل على أن إسرائيل سوف تفقد السيطرة على الأمور، إذ لو كان عندها أدلة لقدمتهم للمحاكمة دون الحاجة للاعتقال المتواصل دون محاكمة".
تُجدر الإشارة إلى أن الشرطة بكثافة تواجدت في مكان الوقفة.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأسير الصحافي محمد القيق من منزله في رام الله، حيث يعمل مراسلا لقناة المجد السعودية، بتاريخ 21 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي. وأضرب عن الطعام بعد أيام على اعتقاله، احتجاجًا على سوء معاملته، ثم حوِّل لمدة ستة أشهر إلى الاعتقال الإداري فواصل إضرابه احتجاجا على ذلك.
التعليقات