المحامية سناء ابن بري: 'بدلاً من إقامة (عومريت) بعكس توجيهات اللجنة اللوائية من الأجدر الاعتراف بقريتي الزرنوق وبير المشاش'
بعثت مركزة مشروع النقب في جمعية حقوق المواطن، المحامية سناء ابن بري، برسالة عاجلة إلى وزير الإسكان والبناء، يوآف غالنط، تطالبه بوقف تسويق الأراضي في بلدة 'عومريت' المخطط إقامتها بين بئر السبع وديمونة على شارع رقم 25، بسبب عدم الاعتراف بها، وعدم البدء بالإجراءات التخطيطية القانونية لذلك.
وتأتي هذه الرسالة في إطار العمل المشترك لجمعية حقوق المواطن ومؤسسة 'بمكوم'- مخططون لأجل حقوق الإنسان، في النقب والقرى العربية غير المعترف بها.
وجاء في الرسالة إنه رغم إطلاق وزير الإسكان والبناء السابق في العام 2013 مشروعًا لبناء 5 بلدات جديدة على طول شارع رقم 25 إلاّ أنه لم يتم إقرار هذا المشروع بشكل رسمي في الحكومة من خلال قرار حكومي خاص، وفق الإجراءات الرسمية المتبعة لإقامة بلدات جديدة، حيث من المفروض إجراء مسح للاحتياجات والتأثيرات التخطيطية لإقامة البلدات الجديدة.
ومن الجدير ذكره أن مخطط إقامة البلدات الجديدة لم يحصل بعد على أي مصادقة رسمية لأي جهة تخطيطية رسمية.
وقالت ابن بري في رسالتها إن مخطط إقامة بلدة 'عومريت' يتجاهل وجود قريتين عربيتين غير معترف بهما في هذه المنطقة، ومن الواقع الحياتي لأهاليهما، القرية الأولى هي قرية الزرنوق التي يبلغ عدد سكانها نحو 5 آلاف مواطن والقرية الثانية هي بير المشاش التي يسكنها نحو 3500 مواطن، وأهالي القريتين يناضلون من أجل الاعتراف بقريتهما منذ سنين طويلة، والقيام بكافة الإجراءات التخطيطية وتطوير قريتهما.
وأكدت أن إقامة بلدة 'عومريت' في هذا الموقع بالذات تهدف إلى تهجير أهالي الزرنوق وبير المشاش وهدم بيوتهم وإخراجهم من أراضيهم، وبدلاً من الاعتراف بهما سيتم إخلائهما لإسكان مواطنين يهود بدلاً منهم بدون أن يكون هناك أي مبرر تخطيطي، وإذا وجد فالأجدر الاعتراف بهاتين القريتين وإتاحة المجال لسكانهما العيش في ظروف إنسانية وتوفير احتياجاتهم الأساسية. وكانت هناك محاولة سابقة لإقامة بلدات يهودية جديدة في هذه المنطقة، تم إلغائها من قبل لجنة التخطيط والبناء اللوائية في العام 2007، بسبب عدم ملائمتها للسياسة التخطيطية القطرية- تاما 35- التي تهدف إلى تجميع البلدات والمناطق السكانية وعدم إقامة ضواحي نائية جديدة تزيد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية في النقب.
وطالبت المحامية ابن بري وزير البناء والإسكان، وقف تسويق الأراضي الجاري في منطقة الزرنوق وبير المشاش، الذي تقوم به جهات تجارية مختلفة وشركات بناء وتسويق أراض، لأن هذا الأمر يتم خلافًا للقانون، فكيف يمكن تسويق قسائم بناء في بلد لم يتم إقرار أي مخطط لبنائه بعد؟! وهذا يدل على أن إقامة هذه البلدة في هذا المكان هو أُمنية خاصة لوزير سابق، لم يتم إقرارها وفق المعايير الرسمية في دوائر التخطيط القطرية واللوائية.
واختتمت ابن بري رسالتها للوزير بمطالبته بإخطار شركة 'مشهف' وكل جسم آخر بالتوقف عن بيع قسائم بناء، في هذه المنطقة حالاً، لأن هذا الأمر منافٍ للقانون ومن شأنه إيقاع الجمهور وإيهامهم بأنه سيكون بإمكانهم مباشرة البناء قريبًا، وهو أمر غير صحيح بتاتًا.
التعليقات