عقد مجلس محلي البعنة مساء اليوم، الأربعاء، جلسة طارئة في أعقاب توجه رئيس مجلس محلي دير الأسد، أحمد ذباح، برسالة خطية بتاريخ 21.1.2016 إلى وزير الداخلية، أرييه درعي، طالبه فيها بدمج مجلسي القريتين.
وشارك في الجلسة رئيس مجلس محلي البعنة، الحاج عباس تيتي، بالإضافة أعضاء المجلس ولفيف من الأهالي.
واستهل الحاج عباس تيتي الجلسة، مستنكراً ما يقوم به رئيس مجلس محلي دير الأسد، أحمد ذباح، فاسحاً المجال أمام المستشار القضائي وأعضاء المجلس للاستماع إلى أقوالهم بهذا الصدد.
وطالب القائم بأعمال رئيس مجلس محلي البعنة، أحمد بدران، بالتروي قبيل اتخاذ أي خطوة بهذا الصدد، مطالباً رئيس مجلس محلي دير الأسد بالعدول عن مخططه وسحب كافة الرسائل المقدمة لوزارة الداخلية، وتقديم الاعتذار لأهالي البعنة ومجلس محلي البعنة، من منطلق الحفاظ على العلاقة الوطيدة التي تجمع أهالي القريتين.
ورأى عضو مجلس محلي البعنة، حسن بكري، أن ذباح 'يسعى لتغطية فشله بالعمل البلدي تجاه إخواننا في دير الأسد من خلال هذا المخطط، كما أنه من الواضح أن الهدف وراء ذلك هو مصالح شخصية على حساب أهلنا في البعنة ودير الأسد، وبدورنا نرفض هذا المخطط وسنتصدى له حفاظاً على كرامة وصمود البعنة'.
وأبدى عضو المجلس، محمود بدران، رفضه للمخطط مطالباً باتخاذ الخطوات اللازمة التي من شأنها التصدي لمخطط الدمج.
وقال عضو المجلس، صالح علي، إن 'رئيس مجلس محلي دير الأسد، أحمد ذباح، يحاول تغطية الفشل، وكلي ثقة بأن إخواننا في دير الأسد لا يدعمونه بمخطط الدمج، ومن هنا أرى أن هذه الخطوة غير لائقة وغير أخلاقية من قبله، ونطالبه بالاستنكار والاعتذار عما بدر منه'.
واعتبر عضو المجلس، علي تيتي، أن ما قام ذباح هو 'خطأ فادح يستوجب الاستنكار، وعليه نطالبه بالعدول عن مخططه وسحب كافة الرسائل المقدمة لوزارة الداخلية'.
ودعا عضو المجلس، فداء الدين عابد، إلى اتخاذ وسائل ضغط بهدف التصدي لمخطط الدمج، مشيراً إلى أن الاعتذار من قبل ذباح غير كافٍ، مطالباً 'باتخاذ قرارات تمس به كشخص يعادينا ورد الصاع صاعين'.
وناشد عضو المجلس، محمد بكري، ضرورة التريث والحفاظ على وتيرة الرد على مخطط الدمج، من منطلق الحفاظ على العلاقة السائدة بين البلدين، مطالباً بدعوة ذباح والجلوس على طاولة واحدة ومنها تقديم استنكاره واعتذاره على الأمر.
وحذر عضو المجلس، محمود حصارمة، من خطورة مخطط الدمج مناشداً الجميع بالعمل سوية من أجل التصدي للمخطط الذي سبق وأن شهدته قرية البعنة.
وفي نهاية الجلسة، قرر رئيس مجلس محلي البعنة، الحاج عباس تيتي، وبعد استماعه لمقترحات الأعضاء، منح ذباح مهلة لمدة أسبوع للعدول عن مخططه وسحب كافة الرسائل المقدمة لوزارة الداخلية، إضافة إلى تقديم استنكار واعتذار لأهل ومجلس البعنة، وفي حال لم يتم ذلك في غضون أسبوع سيتم عقد جلسة أخرى سيتم من خلالها اتخاذ قرارات صارمة بهذا الصدد.
التعليقات