في أعقاب القرار الحكومي باستدعاء مهندسين وخبرات تكنولوجيّة من الهند، وصدور تقرير من قبل اللجنة البرلمانية لدراسة النقص في القوى العاملة في مجال التكنولوجيا، توجهت النائبة حنين زعبي (التجمع ،القائمة المشتركة) لوزارتي التربية والاقتصاد، وإلى مجلس التعليم العالي، مطالبة بالكشف عن معطيات زيادة الكفاءات العربية في المجال المذكور، مشيرة إلى تقصير هذه الجهات في تعقب نجاعة البرامج التي أعلنت عنها الوزارة، لتشجيع الطالبات لدخول المجال التكنلوجي والعلمي، 'الأمر الذي يؤدي إلى عدم سد الفجوة بين احتياج السوق والكفاءات المعروضة، فبينما تشهد البلدات العربية نسب بطالة عالية وسط الأكاديميين، وبالذات الخريجين الجدد، تقوم الدولة بالتوجه لأيد عاملة أجنبية'، قالت زعبي.
وتطرّقت زعبي من خلال رسالتها إلى معطيات مغايرة، تشير إلى نجاح مخططات زيادة الكفاءات العاملة في المجال التكنولوجي لدى قطاع المتدنيين اليهود، والذي تم الكشف عنها في مؤتمر دراسي، الأمر الذي يؤكد من جهة قدرة الحكومة في تطبيق أهدافها إذا توفرت النيّة السياسية والجديّة، ومن جهة ثانية عدم التعامل مع هذه الخطط بجدية عندما تتعلق بالكفاءات العربية.
وبناء عليه، طالبت زعبي مسؤول الميزانيات والبحث العلمي في مجلس التعليم العالي، بنشر معطيات دقيقة تتعلق بزيادة أعداد الطلاب العرب للقب الأول في مجالات هندسة الكهرباء، الإلكترونيكا وعلم الحاسوب، ونشر تفاصيل تلك الخطط وتعقّب نجاعتها.
كما طلبت زعبي من وزارة الاقتصاد الكشف عما فعلته بالتوصيات التي قدمتها لجنة برلمانية، عقدت خصّيصًا قبل سنتين، للمطالبة بإنشاء برامج ممنهجة لزيادة عدد الطلاب العرب، وبالأخص الطالبات في مجالات الهندسة والعلوم وعلم الحاسوب.
هذا وأشار تقرير اللجنة البرلمانية المذكور، أن النقص في أعداد العاملين في المجالات التكنولوجية آخذ في الازدياد، حيث يحتاج هذا المجال إلى 7000 وظيفة كل عام، مع أن عدد خريجي المدارس الثانوية لا يتعدّى الـ 6600 خريجٍ، ولا يكمل جميعهم الدراسة الأكاديمية في المجال.
التعليقات