بدعوة ومبادرة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، ومُشاركة قيادة وممثلي القائمة المشتركة في الكنيست وعدد من الجمعيات والمراكز المهنية التخصُّصية، عُقد نهاية الأسبوع الماضي اجتماع وصفه القائمون عليه بأنه تأسيسيّ هام وشامل ووحدوي، في مكاتب اللجنة القطرية في الناصرة، جرى خلاله استعراض وبحث ومُناقشة اقتراح اللجنة القطرية ومشروعها لإقامة إطار مُشترك، للإشراف على مُتابعة ومراقبة تنفيذ خطة التطوير الخُماسية للمدن والقرى العربية، أو ما يسمىّ 'خطة الاندماج الاقتصادي للمواطنين العرب'، وفقاً للقرار الحكومي رقم 922، والذي اُقِرَّ قبل نحو ثلاثة أشهر.
ترأس الاجتماع رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، مستعرضاً، باسم اللجنة القطرية وطاقمها المهني، موقف اللجنة من 'الخطة' والقرار الحكوميّ، مُؤكداً على أهميتها وإيجابيّاتها، كنِتاج نضالي ومهني وتفاوضي وبرلماني مُشترك، لممثلي الجماهير العربية في البلاد ومُؤسّساتها، بالرغم من نواقصها والثغرات التي تَعتريها، وكونها لا تتجاوب مع جميع مطالب وحقوق المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية في البلاد، ولا تضمن المساواة، مُشيراً إلى أنه رغم ذلك يبقى الامتحان الحقيقي في التنفيذ غير المشروط للخطة، عبر المتابعة الجدية والمهنية للتنفيذ، في إطار مرجعية ومواقف اللجنة القطرية وشركائها، ومُشيراً إلى الخطوط العريضة لمبادرة واقتراح اللجنة القطرية في هذا الصَّدد، ومُؤكداً أن معركة الحقوق والمساواة ما زالت طويلة. ثم أدار الاجتماع والنقاش مدير مكتب اللجنة القطرية، عبد عنبتاوي، وقام المستشار المهني للجنة القطرية، علاء غنطو ، وباسم طاقم اللجنة القطرية، باستعراض شامل لمبادرة اللجنة لتأسيس إطار وطاقم مُشترك مهني وشامل للإشراف على متابعة ومراقبة تنفيذ 'الخطّة' وتوسيعها، مُنَوِّهاً إلى الأهداف والشركاء وآليات العمل وتوزيع وتكامل الأدوار، وفِقاً للمواضيع والتخصُّصات، في إطار لجنة توجيه عليا ومُشتركة.
وبعد نقاش مُستفيض وشامل، واستعراض عدد من الاقتراحات والمواقف، التي تمّ تبنِّيها، أقرّ المجتمعون بالإجماع إقامة الطاقم المشترك لمتابعة تنفيذ 'خطة التطوير الخماسية'، على أساس اقتراح ومُبادرة اللجنة القطرية، وبمشاركة جميع الهيئات والأطراف ذات الصِّلة، بإشراف اللجنة القطرية، حيث يرأس غنايم لجنة التوجيه العليا للطاقم بمشاركة رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة، ومشاركة ممثلي مركّبات القائمة والجمعيات والمراكز المهنية.
وأكد غنايم، خلال تلخيص الاجتماع المذكور، أن هذا الطاقم الوحدوي المهني والتمثيلي هو العُنوان الوحيد الرّسمي في عملية مُتابعة تنفيذ الخطة الاقتصادية وتوسيعها ومراقبتها وهو المَرجعية الأساسية لذلك، ويجب الالتزام هنا بما تَمَّ الاتفاق عليه وإقراره، وعدم العمل الانفرادي في هذا الخصوص، كما أكد على ذلك أيضاً النائب عودة.
ومن الجدير ذكره، أنه إضافة إلى طاقم اللجنة القطرية من الرؤساء، والنواب العرب في القائمة المُشتركة، شارك مديرو وممثلو ومندوبو الجمعيات والمراكز المهنية التالية: مركز 'مساواة ' ، 'سيكوي'، المركز العربي للتخطيط البديل، مركز 'عدالة '، لجنة مُتابعة قضايا التعليم العربي، مركز 'مدى الكرمل' ومركز 'إنجاز'.
وفي هذا السِّياق، أكد مكتب اللجنة القطرية على أهمية وأبعاد الاجتماع المذكور ونتائجه، بما يتعدّى قضية مُتابعة تنفيذ 'الخطة الاقتصادية'، لكونه يُؤسِّس لمرحلة تطوير جديدة من العمل والتنسيق والتكامل والتشبيك بين الأبعاد السياسية والمهنية والتمثيلية، في كلّ ما يتعلق بقضايا الجماهير العربية الفلسطينية في البلاد، وبحقوقها ومعاركها العادلة الشرعية والطبيعية، لا سيّما معركة البقاء والتطوّر في الوطن، وفي مواجهة السياسة الرسمية الحكومية.
النائب غطاس: حان الوقت 'لمأسسة ومهننة' عملنا
وعقب رئيس الطاقم الاقتصادي في القائمة المشتركة، النائب د. باسل غطاس، والذي شارك في الاجتماع على أهمية أن تكون متابعة الخطة مهنية من خلال جسم مهني مستقل بشكل 'شركة لخدمة الجمهور' تشكل وتمول من قبل اللجنة القطرية ويشغل طاقم خبراء مختص لكي تكون المتابعة معتمدة على دراسات مستقلة وقواعد معلومات يؤسسها ويطورها هذا الجسم الجديد.
اقرأ/ي أيضًا | إنجاز يعمل على تحضير أرضيات العمل لتنفيذ الخطة الخماسية
وأضاف أنه حان الوقت 'لمأسسة ومهننة' عملنا ولدى السلطات المحلية العربية الآن الفرصة و القدرة على تطوير الأداء وتحقيق قفزة نوعية مستغلة هذه الخطة الخماسية وسنكون في المشتركة إلى جانب الرؤساء دائما.
التعليقات