المربي علي مواسي عائد إلى المدرسة

قررت بلدية باقة الغربية، ممثلة برئيسها، المحامي مرسي أبو مخ، إلغاء قرار فصل المربي علي مواسي، وإعادته للعمل كالمعتاد في مدرسة ابن سينا الشاملة، معلمًا للغة العربية ومركزًا للتربية الجماهيرية والاجتماعية فيها.

المربي علي مواسي عائد إلى المدرسة

قررت بلدية باقة الغربية، ممثلة برئيسها، المحامي مرسي أبو مخ، إلغاء قرار فصل المربي علي مواسي وإعادته للعمل كالمعتاد في مدرسة ابن سينا الشاملة، معلمًا للغة الغربية ومركزًا للتربية الجماهيرية والاجتماعية فيها.

وجاء قرار البلدية التزامًا بحكم محكمة العمل في حيفا بتاريخ 17.03.2016، والذي أمهل بلدية باقة الغربية حتى تاريخ 22.03.2016 لبحث قرار فصل مواسي مجدّدًا، كونه قرارًا تعسفيًّا وغير قانوني، حيث أشادت هيئة المحكمة بدور مواسي التربوي، واصفة إياه بالصادق والمخلص، وفق مراسل موقع عرب 48، الذي حضر جلسة المحكمة.

اعتداء وتحريض بسبب فيلم 'عُمَر'

علي مواسي

وكانت بلدية باقة الغربية قد اتخذت قرارًا بتاريخ 27.02.2016 بإيقاف عمل المربي علي مواسي، نشرته في وسائل الإعلام، دون توضيح أسباب هذا القرار ومبرراته، وذلك بعد تعرض مواسي وزملاء آخرين له، لتهجم واعتداء على يد شخصين ينتميان لنادي 'هداية'، على خلفية عرض المدرسة لفيلم 'عُمَر' للمخرج الفلسطيني، ابن مدينة الناصرة، هاني أبو أسعد.

وقد شُنّت بعد الاعتداء على مواسي في المدرسة، حملة قذف وتشهير وتحريض مكثفة ضده، على يد نادي 'هداية' وشخصيات أخرى، بادعاء أن فيلم 'عُمَر' إباحي وخادش للحياء، وأن مضامينه كلها غير تربوية وغير ملائمة لطلبة المدارس في المرحلة الثانوية، وفق بيانات نادي 'هداية' المنشورة حول الفيلم في عدد من وسائل الإعلام، وذلك رغم أن الفيلم عُرِضَ سابقًا في عدد من مؤسسات باقة الغربية الثقافية والتربوية، وتحت رعاية رئيس البلدية نفسه، وفي العشرات من المؤسسات والمدارس في المجتمع العربي، بل وفي دول عربية وإسلامية عديدة، دون أن يثير أي ضجة أو جدل يُذكر.

قرار قضائي يؤكد على حرمة المعلمين والمدارس

أما محكمة 'الصلح' في حيفا، فكانت قد أصدرت قرارها بتاريخ 25.02.2016، بإبعاد المعتديين مدة 6 شهور عن المربي علي مواسي والمدرسة، ومنعهما من التعرض له، بأي صورة كانت، إن كان بشكل مباشر أو غير مباشر، هما أو أي شخص له علاقة بهما.

وأكدت المحكمة في قرارها على حرمة المعلم والمدرسة، كما أكدت كذلك على أن أي قضية لها علاقة بشؤون التربية والتعليم ومضامينهما، يجب أن تناقش وتعالج في إطار المؤسسات الرسمية فقط، دون محاولة أي جهة خارجية فرض آرائها وتوجهاتها الخاصة على المؤسسات التربوية العامة.

ويذكر أن أحد المعتديين، وفق بروتوكول المحكمة، أشار إلى أن المربي علي مواسي قد قام فعلًا بفرض رقابة على مشهد 'القبلة' مثار الجدل في فيلم 'عُمَر'، لكنه ادعى أن مشهد التعذيب في الفيلم يسيء للإسلام ومشاعر المسلمين. 

وكانت المحامية نور رسلان، ممثلة المربي مواسي، قد علقت على هذا القرار في وقت سابق، قائلة: 'إن المراد والمطلب من الذهاب للمحكمة، كان توجيه رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه التعدي على حرمة الإنسان وكرامته، واللجوء للقوة والغصب من أجل فرض آرائه وتوجهاته الخاصة على الآخرين، بعيدًا عن لغة الحوار الحضاري والمسؤول، والمنافية لقيمنا العربية والإسلامية السّامية'.

وأضافت رسلان: 'العبرة من هذا القرار، إعادة رسم الحدود الواضحة والحاسمة، بين الفرد والمؤسّسة، ومنع أيّ تجاوز يمسّ مؤسّساتنا العامّة وموظّفيها، خاصّة تلك الّتي تُعنى بالتّربية والتّعليم، ولتكن العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار عبرة للجميع.'

تضامن واسع

وكانت قضية المربي علي مواسي قد أثارت خلال الأسابيع الماضية ضجة كبيرة في باقة الغربية وعموم المجتمع العربي، وتناولتها وسائل الإعلام العربية والعبرية على نطاق واسع، إذ استنكرت مئات الشخصيات الثقافية والسياسية والتربوية الاعتداء على مواسي، وأدانت قرار بلدية باقة الغربية بفصله، التعسفي وغير المبرر، معتبرة إياه خطوة خطيرة وغير مسبوقة وتجاوزًا لكل الخطوط الحمراء.

فقد أصدر اتحاد لجان الأولياء القطري بيانًا يستنكر الاعتداء على المربي مواسي ويطالب بلدية باقة الغربية بالتراجع الفوري عن قرار فصله التعسفي، لما يتضمنه من آثار خطرة على جهاز التربية والتعليم العربي بمجمله، وكذلك صدر بيان عن كل من الجبهة الديمقراطية والحزب الشيوعي، والتجمع الوطني الديمقراطي، واتحاد الكرمل للأدباء الفلسطينيين، والاتحاد العام للكتاب العرب الفلسطينيين – 48، وعشرات مؤسسات المجتمع المدني في أراضي 48، وحركة الشبيبة اليافية، وغيرها. كما صدر بيان عن المخرج هاني أبو أسعد يتضامن فيه مع المربي مواسي ويحذر من القمع الثقافي وثقافة الإقصاء والحظر.

كما استنكرت شخصيات سياسية عديدة الاعتداء على مواسي ونددت بقرار فصله، واعتبرت ما حصل معه تجاوزًا لكل الخطوط الحمراء، من بين تلك الشخصيات محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة، وعدد من نواب القائمة المشتركة، مثل أيمن عودة، وجمال زحالقة، وباسل غطاس، وحنين زعبي، ويوسف جبارين، وأحمد الطيبي، وغيرهم.

وتعد قضية المربي علي مواسي واحدة من سلسلة قضايا يشهدها المجتمع العربي في الآونة الأخيرة، حيث تتعرض شخصيات تربوية وثقافية ورياضية، وعروض فنية ومبادرات إبداعية، لحملات قذف وتحريض وتهديد وإلغاء، بلغت أحيانًا العنف الجسدي، وذلك من قبل جماعات وأفراد، لادعاءات ومبررات توصف بأنها 'دينية'.

التعليقات