أرسلت النائبة حنين زعبي (التجمع، القائمة المشتركة)، في أعقاب تضارب الأنباء حول إغلاق ملف التحقيق بجريمة قتل المربية سهى منصور من الطيرة، رسائل مستعجلة لكل من وزير الأمن الداخلي الداخلي غلعاد إردان، وقائد الشرطة رون ألشيخ، ورئيس قسم التحقيقات نيتساف ميني يتسحاق، تطالبهم فيها بتوضيح هذه الأنباء، خاصة وأن الشرطة كانت قد ادعت حصولها على معلومات سرية تدل على وجود أدلة قاطعة تربط المشتبهين بالجريمة، وبالتالي يبدو مفاجئا قيام الشرطة بإطلاق سراح المشتبهين قبل ثلاثة أيام من انتهاء مدة الاعتقال، مما يناقض ادعاءاتها بوجود أدلة قاطعة، ويثير شكوكا حول قرارها هذا.
وفي رسالتها، طالبت زعبي المسؤولين في جهاز الشرطة، بالكشف لمحامي الضحية عن تعاملها مع الملف، ابتداء من تعاملها مع شكاوى الضحية، وانتهاء بقرارها إطلاق سراح المشتبه به، مع أن كافة الدلائل تشير إليه.
وأوضحت زعبي خلال رسالتها أيضا، تعدد حوادث إغلاق الشرطة لملفات التحقيق عندما تتعلق القضية بمقتل امرأة عربية، حتى مع وجود متهمين تتوضح لاحقا تهديداتهم للضحايا بالقتل، وعن تقصير الشرطة وعدم تجاوبها وعدم التعامل بجدية مع شكاوى الضحايا قبل وقوع الجريمة، مما يضع الشرطة أيضا، وليس القاتل فقط في موضع إتهام.
يذكر أن الشرطة قامت مؤخرا بإغلاق ملف التحقيق بقضية جريمة القتل بحق ماجدة أبو جابر من كفر قاسم وناريمان مغربي وابنتها سندس شمروخ من الرملة بسبب عدم وجود أدلة كافية، على حد قولها، كما وأغلقت ملف نور غوطي وجنى الصانع لنفس الادعاء.
وفي تعقيب للنائبة زعبي، قالت: 'لقد قتلت سهى بجوار بيتها، قتلت لأن الشرطة الإسرائيلية التي عرفت أن هنالك من يهددها، لم تتكلف بحمايتها، قتلت لأن من هددها بقي طليقا. قتل النساء هو عادة قتل معروف مسبقا، هو يحمل جريمة السكوت على التهديد، وعدم حماية المرأة ممن يهددها. هوية القاتل من المفروض أنها معروفة، لا يمكن الفصل بين طليقها الذي كان يهددها، وبين جريمة القتل. لا يمكن الفصل بين جريمة القتل وبين ماض طويل من العنف تجاهها، لكن الذي يبدو غير واضح، هو ماذا فعلت الشرطة حينها، ولماذا وصلت للمتهم بعد الجريمة وليس قبلها، ثم لماذا عادت وأطلقت سراحه مع أنها سبق وصرحت أن بيديها دلائل واضحة تربط المتهم بالجريمة؟'.
اقرأ/ي أيضًا | إغلاق ملف جريمة قتل سهى منصور: إخفاق في التحقيق
التعليقات