عقد في مدينة شفاعمرو أمس الأربعاء، المؤتمر الصحي القطري 'المساواة الصحية في الجليل' بمشاركة النواب دوف حنين وعبد الله أبو معروف ونواب آخرون، رئيس بلدية شفاعمرو السيد أمين عنبتاوي، مدراء مستشفيات من منطقة الجليل، رؤساء سلطات محلية وممثلين عن وزارة الصحة وعن السلطة لتطوير الجليل والنقب وعدد من المختصين والمهتمين في الشؤون الصحية.
وعرض المؤتمر الوضع الصحي في الجليل وناقش الحلول المطروحة والوقوف على دور وزارة الصحة والحكومة في تغيير الوضع الصحي في الجليل. كذلك تم التشديد على 'حصة الصحة في الجليل' من ميزانية الخطة الحكومية لدعم الشمال، وعرضها مدير عام سلطة التطوير الاقتصادي.
كما وشمل المؤتمر عدد من الجلسات المتوازية في المواضيع التالية: الاحتياجات والمشاكل الأساسية في الصحة النفسية في الشمال وخاصة في المجتمع العربي، وتأثير الإصلاحات الأخيرة على الصحة النفسية، الطب التأهيلي في الشمال، تأثير لجنة جروتو- (لجنة توسيع الخدمات الصحية في الجليل) على تطوير الصحة في الجليل، ومسؤولية السلطات المحلية في تعزيز الصحة في مناطق نفوذها.
وتشير معطيات وتقارير وزارة الصحة الأخيرة إلى وجود فجوات واسعة وواضحة بين الشمال والمركز بكل المعايير، حيث يصل عدد الأطباء لكل ألف نسمة في الشمال إلى 2.2 مقابل 4.7 في المركز، و3.5 في المعدل العام. أما نسبة الممرضين/ات العاطلين عن العمل فهي ضعف النسبة في مناطق أخرى، ومن حيث عدد الأسرة لكل ألف نسمة، فهي في الشمال 1.58 مقابل 2.3 في منطقة المركز.
وقالت إحدى منظمات المؤتمر، نجمة عباس، والتي تعمل ممرضة مسؤولة وعضو في لجنة الصحة في بلدية شفاعمرو، إن 'الملاكات في الشمال للأطباء والممرضات لا تفي بمتطلبات خطط العمل لتطوير الصحة، من الصعب أن نعمل بنصف العدد المطلوب من الأطباء والممرضات والمحافظة على جودة خدمات طبية كما تطلبه وزارة الصحة. فعلى سبيل المثال: إذا أخذنا 100 مريض سكري وعملنا معهم بشكل مستمر طبيا وأيضا على التوعية وإجراء تغيير على نمط حياتهم، طبعا هذا سيؤثر ايجابيا على النتائج الصحية، لكن في الواقع هذا لا يحدث بسبب نقص الملاكات ونقص في الميزانيات المطلوبة للتنفيذ'.
وقال عضو المنتدى المدني تطوير الصحة في الجليل، د. محمد خطيب، إن 'الجهاز الصحي في الشمال يعاني أزمة حقيقية حيث ينقصه العديد من الخدمات كأقسام العلاج، غرف العمليات، الطوارئ وأقسام التأهيل. مدراء المستشفيات في الشمال لا يفتتحون اقسام جديدة لأن معادلة التمويل القائمة غير مجدية اقتصاديا والموارد الخارجية الداعمة قليلة، وبالتالي يضطر المرضى إلى تلقي الخدمات في أماكن بعيدة وبتأخير كبير وتحمل أعباء السفر المادية والابتعاد عن البيت والعائلة الداعمة من أجل الحصول على الخدمة وتلقى العلاج'.
في حين عرض النائب عبد الله أبو معروف، المبادرات التي يعمل على تطويرها في الكنيست مقابل الوزارات المختصة من أجل تغيير الواقع الصحي في الجليل، وقال إنه 'يجب أن يكون تعاون بين سكان الجليل والمجتمع المدني والقيادات السياسية من أجل الضغط وتحصيل الحقوق الصحية وخاصة في تخصيص الملاكات لاستيعاب أطباء جدد في الجليل'.
ومن جهته، أكد مدير عام جمعية الجليل، بكر عواودة، إن الفجوات في الصحة أصبحت مقلقة جدا خاصة في انعدام وجود سياسات حقيقية لتطبيق المساواة بين أطياف المجتمع المختلفة. وهذا المؤتمر يأتي ليسلط الضوء على الفجوات وعلى المطالب المختلفة والبرامج التي نسعى لتطويرها. وهو موجه لكل المهتمين في الشأن الصحي إضافة للسلطات المحلية والقيادات المختلفة.
يذكر أن المنتدى المدني لتطوير الصحة في الجليل، مكون من مهنيين وخبراء من مختلف المجالات والمؤسسات الصحية والاجتماعية، أقيم عام 2014 بمبادرة خريجي برنامج قيادات للتغيير الصحي في الشمال، وكل من جمعية الجليل، جمعية حقوق المواطن، منظمة شتيل، 'إلكا' معهد القيادة والحكم في الجوينت، ويعمل المنتدى على تطوير الخدمات والمستوى الصحي في الشمال من خلال التغيير الإجتماعي وتغيير السياسات.
اقرأ/ي أيضًا | يوم الأرض: "بلدنا" وجامعة بير زيت ينظمان "الأرض الواحدة"
التعليقات