عبرّ المتقدمون العرب لبناء منازل خاصة في حي "العفولة الشابة"، بمدينة العفولة، عن استنكارهم واعتراضهم لقرار المحكمة المركزية في الناصرة إلغاءَ عطاءاتهم.
وعلّل قاضي المحكمة، أبراهام أبراهام، القرار بوجود خطأ في نص العطاء، وما وصفه بـ'تنسيق أسعار بين الفائزين، حيث تقدّم كل منهم لقسيمة أرض مختلفة'.
يذكر أن فوز 48 عربيًا بعطاء قسائم البناء في العفولة، قوبل باحتجاجات عنصرية مقززة من متطرفين يهود تظاهروا بالمئات، مهدّدين بإحراق أي منزل يبنيه عربي في المدينة، في ظل أجواء مشجعة ومؤيدة لهم في المجتمع اليهودي.
وبهذا الصدد، حاور "عرب 48" عددًا من أصحاب العطاءات لبناء منازل خاصة في حي العفولة الشابة، بالإضافة إلى محامين حول المسار القانوني في أعقاب قرار المحكمة المركزية في الناصرة.
وذكر هيثم يحيى، ابن قرية إكسال، وهو أحد الفائزين بعطاء قسائم البناء في العفولة، لـ"عرب 48"، أنه بصدد استشارة محامٍ و"بدون شك، سألتمس للمحكمة العليا في أعقاب القرار المجحف والعنصري من قبل المحكمة المركزية، بإلغاء كافة العطاءات المقدمة من قبل المواطنين العرب".
وأضاف أنه لا يرى أي سبب مقنع من أجله إلغاء العطاء الذي فاز به للبناء في حي العفولة الشابة، "مع الإشارة إلى أنني، على الصعيد الشخصي، لم أقترف أي خطأ في العطاء المقدم".
وأنهى حديثه قائلًا إن "هنالك عددًا من أصحاب العطاءات الذين كان هنالك خطأ في نص العطاء خاصتهم، ولكن هذا لا يعني إبطال كافة العطاءات لجميع الفائزين".
وقال صالح دراوشة من مدينة الناصرة، وهو أحد الفائزين بعطاء قسائم البناء في العفولة، لـ"عرب 48"، إن "الأسباب التي تقف وراء رفض المحكمة للعطاءات مفهومة ضمنًا من باب شرعنة العنصرية على المواطنين العرب".
وأضاف أن "مقولة حاكمك ظالمك تنطبق تمامًا للقرار الصادر ضدنا كأصحاب عطاءات فزنا بقسائم بناء في العفولة، وعليه، فإننا سنقدم التماسًا للمحكمة العليا ضد القرار الصادر عن المحكمة المركزية".
وأنهى حديثه قائلًا إننا "لن نتنازل عن حقنا وسنتخذ كافة التدابير اللازمة بهذا المضمار، وفي النهاية نحن متوكلون على الله ولن يضيّع حقنا".
وعقب المحاميان أيمن وعلي داوود من دبورية، اللذان يواكبان القضية مع مجموعة من أصحاب العطاءات، لـ"عرب 48"، قائلين إن "المسؤول الأول والأخير هو دائرة أراضي إسرائيل، كونها هي من أعلنت عن المناقصة ثم فاز بها مواطنين عرب".
وأضافا أن "دائرة أراضي إسرائيل حاولت إغراء أصحاب العطاءات بمبلغ 100 ألف شيكل لأصحاب القسائم مقابل التنازل عن قسائمهم، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل والرفض من قبل أصحاب العطاءات".
وأردفا أن "أصحاب العطاءات مستمرون في المسار القضائي من أجل إسقاط قرار المحكمة المركزية، الذي نعتبره قرارًا عنصريًا ضد المواطنين العرب، في ظل تعالي الأصوات في العفولة والمطالبة بإلغاء عطاءات المواطنين العرب، الأمر الذي يشرعن منعنا كأصحاب الأرض الأصليين في هذه البلاد من السكن في البلدات اليهودية".
واختتما أننا "سنقف إلى جانب أصحاب العطاءات من أجل الالتماس إلى المحكمة العليا، وكلي ثقة بأن مسارنا القضائي سيتكلل بإبطال القرار الجائر الصادر من المحكمة المركزية".
وعقب المحامي فؤاد سلطاني لـ"عرب 48"، قائلًا إنه "من منطلق احتكاكنا كمحامين مع القضاء الإسرائيلي بشكل دائم، نرى الظلم والتمييز والعنصرية حتى داخل أروقة المحاكم، التي من المفترض أن تكون مكانًا لإعادة الحقوق لأصحابها".
وتابع أن "القضاء في أغلب الأحيان يكون ظالمًا ولا يمكن أن نعول عليه، خصوصًا في القضايا المتعلقة بالأرض والمسكن والحقوق الجماعية، فعلى سبيل المثال، في حال وقع النزاع بين مواطن عربي وآخر يهودي، نرى بأن الأول يستصعب انتزاع حقه من الأخير نتيجة تحيز القاضي ومساندته للمواطن اليهودي في مختلف القضايا".
اقرأ/ي أيضًا | العفولة: المحكمة ترسّخ العنصرية ضد العرب
وأنهى حديثه قائلًا إن "القرار الصادر من المحكمة المركزية في الناصرة، جاء نتيجة مظاهرات الفاشيين في العفولة، الرافضة لإسكان المواطنين العرب في مدينتهم من أجل عدم تغيير الطابع اليهودي".
التعليقات