صادق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، على توصية اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية بمنح مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان الصفة الاستشارية الخاصة لدى المجلس، وذلك بموجب المادة 71 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على أن 'للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يجرى الترتيبات المناسبة للتشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تعني بالمسائل الداخلة في اختصاصه'.
هذا، ومن شأن قرار المصادقة على الصفة الاستشارية تخويل مؤسسة الميزان على المشاركة في أعمال المجلس وهيئات الأمم المتحدة الأخرى أن يسمح للمؤسسة بالتشاور مع المنظمة الدولية والدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة على نحو أكثر فعالية، كما يمكّن المركز أيضاً من أن تعيّن ممثلين له في مقرات الأمم المتحدة ومكاتبها في نيويورك وجنيف.
يذكر أنه تمت الموافقة على طلب قبول المؤسسة كجهة استشارية بعد أن استوفت جميع الشروط والمعايير الدولية للمنظمات الأهلية غير الحكومية وبعد مناقشة طلبها بعناية ومهنية وموافقة جميع أعضاء اللجنة، المشكلة من ممثلين عن 19 دولة. ومثل مؤسسة ميزان، في جلسة مناقشة طلبها في مقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك، كل من مدير المؤسسة، المحامي عمر خمايسي، والدكتور المحامي أحمد أمارة.
وقال مدير مؤسسة ميزان، المحامي عمر خمايسي، إنه 'من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أود هنا أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان لكل من ساند ودعم مسيرتنا الحقوقية، ونشكر إدارة ميزان والطاقم التنفيذي، وأخص بالذكر الدكتور أحمد أمارة الذي عمل على تحضير ملف الصفة الاستشارية'.
وأضاف أنه 'سنستمر في مشروعنا بالدفاع عن المظلومين والمضطهدين من أبناء شعبنا دون كلل أو ملل وتطوير آليات عملنا الدولي'.
هذا، وأكدّ الدكتور أحمد أمارة على 'أهمية العمل الدولي في مؤسسات ومكاتب الأمم المتحدة على الرغم من التضييقات السياسية القائمة، ومثل هذا الإنجاز يفتح الباب أمام المنظمات الأهلية للعمل سويا نحو تسليط الضوء على قضايانا الحقوقية والإنسانية'، مضيفا أنه 'علينا تطوير عمل جماعي شعبي وقانوني مشترك وأمام جهات عديدة وإعداد برنامج واضح وبعيد المدى لتمثيل وعرض القضايا الحقوقية العادلة لشعبنا الفلسطيني عامة والداخل خاصة في المحافل الدولية'.
اقرأ/ي أيضًا| "الميزان" يطالب بالإفراج عن الطفل أبو فول
التعليقات