حققت شرطة 'زفولون' في منطقة الكريوت مع متولي أوقاف حيفا الاستقلال والجرينة، المحامي خالد دغش، بعد أن أرسلت له استدعاء للتواجد في مقر الشرطة، اليوم الأحد، للاستيضاح منه والاستفسار حول مجمل نشاطاته السياسية والاجتماعية المندرجة ضمن الكفاح الجماهيري الشعبي لفلسطينيي الداخل، بالتصدي لمخططات الاستيلاء على المقدسات الإسلامية في منطقة حيفا.
وتضامن عدد من الناشطين السياسيين والاجتماعيين مع دغش، إثر استدعائه للتحقيق على خلفية نشاطاته ضمن العمل الجماعي ودفاعه عن الأوقاف الإسلامية في حيفا.
وقال المحامي خالد دغش، إن 'التحقيق استمر اكثر من ساعتين. أجواء التحقيق كانت عادية والمعاملة جيدة من قبل المُحقق، وهو رئيس قسم التحقيقات في شرطة 'زفولون- كريات حاييم'، ولكن التحقيق لم يكن سهلا ودخل في مسائل قانونية شائكة ومعقدة، ومعظم الأسئلة تمحورت حول مقبرة القسام ويوم العمل التطوعي الذي جرى مؤخرًا وشارك به المئات بدعوة من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.
وأضاف: 'وجهت لي كممثل متولي أوقاف حيفا الاستقلال والجرينة، تهمة الإخلال بقرار محكمة غيبي من سنة 2000، صادر من محكمة الصلح في حيفا، كان حسب ادعاء الشرطة ومقدمة الشكوى، قد استصدر ضد متولي أوقاف حيفا يلزمه بعدم الدفن في مقبرة القسام، كما يمنع الحفر أو البناء بها، واستنادا إلى ذلك يمنع تسيجها، حسبما ذكر المحقق. كما وادعى المحقق أنه في يوم العمل تم تحديد قبور ودهن الحجارة بخلاف قرار المحكمة المذكور'.
وأكد دغش: 'قمت بإنكار التهم الموجهة إلي مع إعطاء ردود قانونية وضحد تفسيرات الشرطة وشركة 'كيرور احزكوت' للحالة القانونية ولقرارات المحكمة. أشرت إلى أنّ الشكوى في الشرطة ضدنا هي محاولة التأثير على مسار المحكمة الدائرة بيننا وبين شركة 'كيرور احزكوت' ومحاولة ضغط غير نزيهة، بل غير قانونية، ومحاولة ربح نقاط لتساعدها في المحكمة المحددة جلستها القادمة بتاريخ 22.12.2016، كما أنها محاولة ترهيب المتولين وكف يدهم عن الاستمرار بمحاولة تحرير مقبرة القسام في بلد الشيخ وإلغاء الصفقات والمصادرات بخصوصها منذ الخمسينيات. وأتوقع أن تحيل الشرطة الملف والتحقيق إلى جهات قانونية وقضائية عليا، للتباحث واتخاذ قرارات في كيفية التعامل مع معطيات الملف، لا سيما مضمون أجوبتي في التحقيق'.
اقرأ/ي أيضًا| اللجنة الشعبية للدفاع عن الأوقاف تساند متولي وقف الاستقلال
التعليقات