أصدرت الحكومة الإسرائيليّة يوم أمس، الأحد، قرارًا باشتراط تحويل ميزانيات الإسكان للبلدات العربيّة، والتي قد تمّ الاتفاق عليها في إطار الخطة الخماسيّة، بهدمٍ واسعٍ للبيوت غير المرخّصة في البلدات العربيّة.
من جهته، طالب مركز عدالة في رسالة وجهها للحكومة الإسرائيليّة قُبيل جلسة الحكومة بالامتناع عن هذ القرار مؤكّدًا على أنه لا يستند إلى أي أساسٍ قانونيّ.
في رسالته، أكّد مركز عدالة على 'خطورة سياسة هدم البيوت وعلى أنّ حلّ أزمة السكن في البلدات العربيّة يستوجب التفكير باتجاه إصدار تراخيص للمباني القائمة دون ترخيص، والسعي لتقنين الوضع القائم والمبادرة للتخطيط الهيكلي الملائم دون هدمٍ للبيوت'.
وجاء في الرسالة التي بعث بها المحامي محمد بسّام من مركز عدالة أن 'اشتراط الحقوق بهدم البيوت هو عمليًا انتهاج لسياسة العصا والجزرة تجاه المواطنين العرب، وهي سياسة ترفضها اللجنة القطريّة لرؤساء السلطات المحليّة العربيّة. ليس لقرار الحكومة أي شرعيّة قانونيّة أو دستوريّة، وهو يشكّل عقوبة جماعيّة تتناقض مع مبادئ النظام القضائيّ'.
كذلك، رفض مركز عدالة تعامل الحكومة مع هذه الميزانيّات على أنها هبات، مؤكدًا على أنها حقّ للمجتمع العربيّ، وأنها ليست إلا جزءا صغيرًا من تصحيح الظلم التاريخيّ الذي لحق بالمجتمع الفلسطينيّ: 'نؤكّد على أن زيادة الميزانيّات في إطار الخطة الخماسيّة ليست زيادة من قبيل المنة وإنما هي حق. هذه الزيادات مطلوبة وضرورية في ظل الوضع الصعب في وسط الأقلية العربية في مجال السكن، والذي هو نتيجة للتمييز التاريخي الذي اعترفت به المحكمة العليا ولجان رسمية وحكومية'.
اقرأ/ي أيضًا | المتابعة ترفض خطة الهدم وغطاس يصفها بالمقايضة البائسة
كذلك جاء في الرسالة 'أن اشتراط تقليص الفجوات بشروط هدم مسبقة تشكل اعتبارًا مستهجنًا وغير ذي صلة وبدون أي هدف منظور، حيث يخطئ الأهداف التي يفترض أن تقف وراء الخطة الحكومية الخماسية – التصويب بشكل جزئي للتمييز في الميزانيات التي يعاني منها المواطنون العرب – ويتصادم معها. الحديث عن اشتراط جارف ليس له أي علاقة مع الهدف الذي يفترض أن تؤديه الخطة'.
التعليقات