توجه النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة د. باسل غطاس، إلى خوزيه أنخيل غوريا، السكرتير العام لمنظمة OECD (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية)، وطالبه بالتدخل والضغط على الحكومة الإسرائيلية للعدول عن قرارها بشأن تكثيف عمليات هدم البيوت العربية بذريعة أنها غير المرخصة، وذلك بعد أن تبنت الحكومة الإسرائيلية توصيات لجنة كامينيتس بهذا الصدد، إضافة إلى اشتراطها تنفيذ مخطط الهدم ورصد الميزانيات له بتنفيذ وعودها برصد الميزانيات لسد الفجوات المتعلقة بأزمة السكن في المجتمع العربي.
وبيّن غطاس، من خلال رسالة رسمية أرسلها إلى غوريا، التناقض الصارخ ببن تسويق إسرائيل نفسها لمنظمة OECD والعالم كمن تنفذ خطوات لسد الفجوات الاقتصادية بين العرب واليهود، في الوقت الذي تعمل فيه على معاقبة المواطنين العرب بشكل جماعي عبر تعريض عشرات آلاف البيوت العربية للهدم الفوري وتشريد سكانها.
ولفت غطاس إلى أن الحكومة الإسرائيلية تقر وتعترف أنها هي المسؤولة تاريخيا عن أزمة السكن في المجتمع العربي وعن عدم توفير الحلول والموارد اللازمة لتوسيع المسطحات وترخيص البيوت القابلة للتنظيم وتوفير البنى التحتية وإزالة العوائق البيروقراطية أمام لجان التخطيط، وذلك كما جاء في تلخيص وتوصيات 'طاقم ١٢٠' الحكومي الذي بحث أزمة السكن العربية قبل أكثر من عام.
وقال غطاس إن اهمية هذا التوجه إلى المنظمة تنبع من العلاقة المباشرة بين الخطة الاقتصادية التي أقرتها الحكومة وبين عضوية إسرائيل في المنظمة، حيث أن عضويتها منوطة بعملية 'تقليص الفجوات' في المجتمع الإسرائيلي عامة وبين العرب واليهود بشكل خاص.
اقرأ/ي أيضًا | جبارين: خطة الهدم تستهدف مساكن نصف مليون عربي
وأضاف غطاس أن إسرائيل تحاول تسويق الخطة الاقتصادية، التي أقرتها قبل ستة أشهر، للرأي العام الدولي من دون خطوات فعلية على الأرض. ورغم أنها خطوة جزئية متأخرة لسد الفجوات بين العرب واليهود من الناحية الاقتصادية وأن إسرائيل ما كانت لتقرها لولا مطالبة منظمة OECD بأن تقوم إسرائيل بتحسين أوضاع المجتمع العربي اقتصاديا واجتماعيا.
التعليقات