استنكرت اللجنة الشعبية في كفر كنا في اجتماعها الأخير بشدة النية لإقامة مراكز شرطة في البلدات العربية ومنها كفركنا والنية لتنفيذ هدم البيوت والخدمة المدنية من خلالها.
وأصدرت بيانا اليوم، الجمعة أكدت فيه رفضها إقامة مركز شرطة في كفر كنا، جملة وتفصيلا، "نعتبرها محاولة لتدجين الجماهير العربية وضم شبابنا إلى أجهزة الدولة العنصرية وجلدهم من خلال أبنائنا أنفسهم وفرض حالة الرعب والترهيب عليهم".
وأضافت أن "تصريحات نتنياهو حول الشروط التعجيزية لتنفيذ الخطة الاقتصادية للجماهير العربية ومحاولة التملص من تنفيذها بشتى الوسائل والطرق وحتى سن قوانين لمنع وصول أي ميزانية للسلطات المحلية، والتي لا تمثل إلا الجزء البسيط من حقها لهو دليل قاطع على ممارسات الحكومة اليمينية هذه ونيتها بفرض الحكم العسكري على أبناء شعبنا عنوة".
وأكدت اللجنة الشعبية أن "التجربة مع شرطة إسرائيل والتي قتلت الشهداء خير الدين حمدان ومحمد خمايسي ومحمد خطيب ومحسن طه وآخرين بدم بارد لهي خير دليل على ممارساتها اليومية وكبتها لجماهير شعبنا والتغاضي عن العنف والقتل والإجرام عندما يكون هذا في المجتمع العربي وعدم الوصول إلى المجرمين وإغلاق الكثير من الملفات دون تقديم لوائح اتهام، بينما في حال وجود قضية كهذه في الوسط اليهودي يتم الوصول إلى المجرمين خلال ساعات معدودة".
كما أكدت اللجنة الشعبية أن "العنف والجريمة تتعاظم في البلدات التي تتواجد بها مراكز الشرطة وتزداد أكثر من البلدات الأخرى والأمثلة على ذلك كثيرة.
وطالبت الحكومة بتنفيذ وعوداتها وتحويل الميزانيات للسلطات المحلية دون قيد أو شرط والقيام بواجبها في منع الجريمة ومكافحة العنف والقتل وجمع السلاح وعدم البحث عن ذرائع واهية للتخلص من واجبها.
وناشدت اللجنة الشعبية المجلس المحلي وإدارته ورئيسه بـ"رفض هذا المطلب وعدم الموافقة على إقامة مركز شرطة في البلدة حفاظا على كفر كنا قلعة وطنية بعيدة عن الانحراف والانخراط في مؤسسات الدولة العنصرية وأذرعها القمعية تجاه شعبنا في وطن الآباء والأجداد".
التعليقات