اجتمعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، اليوم السبت، للتباحث ومناقشة القرار الحكومي الذي صدر مؤخرا، الذي يسهدف آلاف البيوت العربية في مختلف القرى والمدن ويهدد بهدمها.
ويهدف الاجتماع لمواجهة هذا القرار، الذي وصف بالجائر والعنصري، واتخاذ الإجراءات اللّازمة ضده، في مكاتب لجنة المتابعة العليا بمدينة الناصرة. وضم الاجتماع قيادة وأعضاء القائمة المشتركة في الكنيست، وسكرتارية اللجنة القطرية وطاقمها المهني، وممثلي مختلف الجمعيات والمراكز المهنية الفاعلة في إطار طاقم اللجنة القطرية .
وتهدف هذه الخطة إلى السيطرة المطلقة على كل ما له علاقة بالأرض والبناء في المجتمع العربي، ومنع توسيع البلدات العربية والبناء والتطور الطبيعي، وتركيز العرب في بلدات ذات تطور كثيف بهدف منع تطورها وتوسعها. ويأتي هذا في إطار النظرة الحكومية للعرب في البلاد على أنهم عدو يصارع الدولة على ملكية الأرض، ولهذا بالإضافة إلى هدم أكثر من 80 ألف منزل عربي بحجة أنها غير مرخصة، وستفرض الحكومة مراقبة يومية على البناء في البلدات العربية حيث ستعتمد على جهاز بنك معلومات جغرافي محوسب، إذ يجري تصوير تصوير البلدات العربية مرات عديدة كل أسبوع بهدف كشف ومتابعة البناء والإضافات على المباني وتعيين البناء غير المرخّص بهدف الهدم، بالإضافة إلى ذلك منح الشرطة، والوزارة المسؤولة حق استخدام القوة الملائمة من أجل تنفيذ الهدم.
وتستهدف الخطة هدم مساكن لنصف مليون عربي، والهدف السياسي من هذا الأمر ليس فقط منع توسع البلدات العربية بشكل طبيعي، بل تركيزهم في غيتوات، وهذا ما نراه في الأعوام الأخيرة، وكذلك السعي لربط مصير المواطن العربي بقوة الأمن من شرطة ومحاكم وغيرها
ويأتي هذا القرار المجحف كمواصلة لسياسة التضييق على المواطنين العرب في الداخل، واستمرارًا للقرار الحكومي حول ما يسمى 'تطبيق أنظمة البناء في المجتمع العربي'، وإقامة وحدة بوليسية خاصَّة لهذا الغرض وتخصيص الميزانيات لهذه 'الخطة'.
وأكدت اللجنة القطرية رفضها الكليّ لهذا القرار الخطير، لما يعنيه من استهداف وجودي للجماهير العربية في البلاد، من خلال ما يرمي إليه من هدم عشرات آلاف البيوت العربية، كما أكدت على رفضها لمحاولة تحويل السلطات المحلية العربية إلى أدوات لهدم البيوت العربية تحت غطاء 'نقل صلاحيات لجان التخطيط والبناء في المناطق إلى السلطات المحلية العربية، لغرض إصدار أوامر الهدم وتنفيذها.
وقالت اللجنة القطرية إنها 'تنظر بخطورة بالغة لهذا القرار الحكوميّ، وترى أنه يعكس جوهر وحقيقة وذهنيّة السياسة الرسمية الإسرائيلية تجاه الجماهير العربية في البلاد، وتعتبره تصعيدًا نوعيًا، لاسيّما أن معظم ما يسمى 'البيوت العربية غير المرخَّصة' ليست تجاوزاً لما يُسمى ' قوانين البناء'، إنما رَدًّا على سياسات التضيق والخنق التي تمارسها المؤسسة الإسرائيلية بشكل ممنهج، ضد المواطنين العرب وسلطاتهم المحلية، خصوصًا فيما يتعلق بتوسيع مناطق النفوذ والبناء والخرائط الهيكلية'.
واعتبرت اللجنة أن 'المرجعية الصحيحة لمواجهة ما يسمى 'البناء غير المرخّص في المجتمع العربي'، يكمن في اعتماد مبادرة اللجنة القطرية بهذا الخصوص، التي تبنتها معظم الهيئات التمثيلية، وفي مقدمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وعُرضت على جميع المسؤولين الحكوميين، مُنذ عِدَّة سنوات، ولم تجد أي تجاوب من قبل الحكومة ومؤسَّساتها'
كما رفضت اللجنة كلِّيا، تنفيذ هذا القرار غير المشروع، كشرط لتنفيذ ما يُسمى 'خطة التطوير الخُماسية للمجتمع العربي'، حتى فيما يخص اشتراطه بميزانيات الإسكان، إلى جانب أنه يُعبِّر عن تراجع الحكومة عن قرارها رقم 922، بهذا الشأن.
من جانب آخر ، عُقدت صباح يوم الأحد الماضي في القدس، الجلسة الأولى للجنة التوجيه العليا حول 'الخطة الخماسية' بمشاركة ممثلي معظم الوزارات ذات الصِّلة، ومُشاركة وفد مصغَّر يمثل طاقم اللجنة القطرية، برئاسة رئيس اللجنة ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم، حيث عرض ممثلو اللجنة موقف اللجنة من 'الخطة الخماسية' وتفاصيلها ورؤيتها من عملية وآليات التنفيذ، ورفضها لأية شروط في هذا الصَّدد.
اقرأ/ي أيضًا | الحكومة تبحث خطة لهدم آلاف المباني بالبلدات العربية
وبعد أن استعرض ممثلو مختلف الوزارات تقاريراً تفصيلية حول 'الخطة الإقتصادية'، تبيّن وجود مظاهر تراجع والتفاف ومواربة حكومية في عملية تنفيذ الخطة وفي الميزانيات المخصصة لها، ما دفع ممثلي اللجنة القطرية إلى الردّ على ادعاءات ومحاولات المسؤولين، بكل عمق وجُرأة وتفصيل مهني، وقد اتفِق على عقد جلسات تفصيلية اخرى في هذا الخصوص.
التعليقات