عقبت النائبة عن التجمع في القائمة المشتركة، حنين زعبي، على توصل تركيا وإسرائيل إلى اتفاق مصالحة ينهي الأزمة بين البلدين، بالقول إن 'المفاوضات التي تجري بين تركيا وإسرائيل تقوم بناء على المصالح الإستراتيجية بين الطرفين ودون أي تنسيق مع الفلسطينيين، أصحاب القضية وضحايا الحصار'.
وأوضحت أنه 'لقد ضحى شعبنا بآلاف الشهداء نتيجة للاحتلال، ونتيجة لمطلبه العادل بالحرية، وحتى النشطاء الأتراك والدوليين والعرب قاموا بما قاموا به نتيجة لإيمانهم بحق الفلسطينيين في الحرية وفي الحياة الكريمة، وهم ليسوا رهائن للسياسة التركية ومصلحة نظامهم الآن بالتعاون والتنسيق مع إسرائيل'.
وشاركت النائبة زعبي في العام 2010 بأسطول الحرية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وكانت على متن سفينة 'مافي مرمرة' التي اختطفتها قوات الاحتلال. وتعرضت زعبي فيما بعد لحملة تحريض وملاحقة سياسية بسبب مشاركتها في أسطول الحرية وتصديها لاعتداءات القوات الإسرائيلية على المتضامين الذين كانوا على متن السفينة، إذ قررت لجنة الآداب في الكنيست إبعادها عن أعمال اللجنة والهيئة العامة، كما قامت لجنة الانتخابات المركزية بشطب ترشيحها لكن المحكمة العليا ألغت الشطب.
وتابعت زعبي أنه 'تشير موافقة إسرائيل على دفع تعويضات للأتراك بقيمة 21 مليون دولار، إلى اعتراف إسرائيلي بالجريمة التي ارتكبت، وبضرورة دفع ثمنها، ولو كان بخسًا مقابل 10 شهداء دفعوا حياتهم ثمنا للحصار ولغزة ولصمود أهلها'.
وشددت على أن 'قبول إسرائيل بهذه الشروط التي كانت قد رفضتها سابقًا دليل على كذبها المتواصل، وعلى كذب تقرير لجنة تيركل وحجج وحدة القرصنة 13 (وحدة الكوماندوز البحري الإسرائيلي 'شاييطت 13')، التي تصرَّفت بشكل إرهابي وقامت باختطاف سفينة من المياه الدولية، وبالهجوم على ركابها'.
وأضافت زعبي أنه 'مع ذلك، تبقى غزة والحصار الإجرامي عليها، هي الجريمة الكبرى، وتبقى المهمة الأساسية في ملاحقة مجرمي الحصار ومجرمي الاحتلال ومجرمي التطهير والسلب. وهؤلاء علينا ملاحقتهم حتى المحاكم الدولية، لا أقل'.
اقرأ/ي أيضًا| إرجاء توقيع المصالحة التركية الإسرائيلية ليوم غد الإثنين
وخلصت زعبي إلى القول إنه 'لا يوجد بهذا الاتفاق أي ذكر للحصار، وبالتالي لا مناص من أسطول بعد أسطول، ومن تحدٍ يتلو تحديًا، ومن نضال لا يتوانى ولا يتعب، حتى تدفع إسرائيل الثمن وتنهي الحصار'.
التعليقات