اجتمع النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، مع وزير البنى التحتية والمياه والطاقة، يوفال شطاينتس، وتباحث معه في موضوع أسعار الارتباط بخطوط المياه والمجاري للمنازل الخاصة.
وعرض النائب غطاس المشاكل التي نتجت عن الإصلاح في تعليمات إقامة جهاز المياه والمجاري والارتفاع الحاد في سعر الارتباط لخطوط المياه والمجاري للبيوت الخاصة حيث تصل إلى عشرات آلاف الشواقل، الأمر الذي يضيق على العائلات العربية بشكل خاص بسبب متوسط الدخل المنخفض ويؤثر سلبا على ضائقة السكن في البلدات العربية.
ويعود هذا الارتفاع الحاد في الأسعار في السنة الأخيرة إلى 'الإصلاح' القانوني في مجال أسعار المياها وخطوط المجاري، حيث تقوم سلطة المياه بجباية ضرائب على إقامة خطوط للمياه وللمجاري وبحسب الإصلاح تقوم سلطة المياه بجباية ضرائب منفردة للارتباط بخط المياه من جهة وللارتباط بجهاز المجاري من جهة أخرى، إضافة إلى الارتفاع في قيمة الضريبة المدفوعة وحسابات أمتار ومساحات إضافية لم تكن ضمن المساحات التي بموجبها يتم حساب الضرائب وفق القانون القديم (كالمخازن ومواقف السيارات وغيرها).
وأوضح غطاس خلال الجلسة أنه من غير المنطقي أن تستمر سياسة فرض أسعار وضرائب المياه والمجاري بشكل موحد قطريا من دون الالتفات إلى مستوى المعيشة المختلف بين بلدة وأخرى خاصة وأن المتضرر الأكبر من هذه السياسة البلدات والسكان العرب علاوة على أن سلطة المياه تقوم بجباية ضريبة إضافية تسمى 'بضريبة الجبال' في القرى المدن الجبلية (غالبيتها من القرى العربية) التي يزيد ارتفاعها عن 100 متر عن سطح البحر.
واتفق النائب غطاس والوزير على الشروع في إجراء دراسة معمقة للإصلاح ومراجعة إسقاطاته بهدف استخلاص الخطوات القانونية والبيروقراطية اللازمة بهدف تخفيض تكاليف الارتباط بخطوط المياه والمجاري. أما بشأن 'ضريبة الجبال' فقد تم الاتفاق مع الوزير بشكل مبدئي على ضرورة إلغائها في القريب العاجل. وقال غطاس إن 'هذا المشروع من شأنه أن يحل مشكلة اقتصادية في بلداتنا العربية وأن يخفف من ثقل التكاليف المتعلقة بالبناء والسكن على السكان'.
اقرأ/ي أيضًا| غطاس يقدم مطالب المعلمين العرب في النقب
التعليقات