قالت القائمة المشتركة، في بيان عممته اليوم الخميس، إن الخطة الاقتصادية الحكومية للبلدات العربية هي "جزء بسيط مما يستحقه المجتمع العربي وخطوة على الطريق الصحيح، لكنها غير كافية، والامتحان بالتطبيق، وتؤكد القائمة المشتركة أنها تواصل جهودها لإرغام الوزارات على عدم التنصل والتهرب من تطبيق بنود الخطة وتحويل الميزانيات، خصوصا في ظل عدم إدراجها ضمن الموازنة العامة، الأمر الذي يستوجب متابعة جدية من قبل النواب ورؤساء السلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني".
وأضاف القائمة المشتركة أن بيانها يأتي في أعقاب الرسالة الرسمية التي استلمتها المشتركة ولجنة الرؤساء من وزارة المالية، وتحمل تفاصيل ومستجدات بشأن مصير الخطة الاقتصادية.
ودانت القائمة المشتركة قرارات الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو، "الذين عملوا جاهدين لعرقلة الخطة أكثر من نصف سنة، واشترطوا تنفيذ بعض بنود الخطة بتكثيف هدم البيوت وزيادة العقوبات على العرب الذين يضطرون للبناء دون ترخيص".
وقالت المشتركة إنها "مصرة على واجبها وحقها مع اللجنة القطرية للرؤساء، بأن تكونا ممثلتيْن في لجنة متابعة تطبيق الخطة"، مشيرة إلى أنها ستشكل طواقم مهنية بالتعاون مع اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية لمتابعة تنفيذ الخطة في كل المجالات.
وحذّرت القائمة المشتركة من "الاستغلال الإعلامي محليا وعالميا للخطة لتبييض وجه حكومة نتنياهو العنصري ومن استغلالها لتمرير سياسيت اقصائية وتدجينية ضد مجتمعنا، قبل تنفيذها على أرض الواقع".
وأشادت القائمة المشتركة بالتعاون الوثيق بينها وبين اللجنة القطرية للرؤساء، "الذي شكّل ضغطا بالغ الأهمية على الحكومة لتسيير الخطة بالاتجاه الصحيح".
وأوضح البيان أنه تصل قيمة الخطة إلى 9 مليارات و 700 ألف شاقل، ما عدا التعليم الذي له ميزانية خاصة، وأنه "بذلت القائمة المشتركة واللجنة القطرية جهدًا استثنائيا من أجل تحصيل أكبر قدر من الميزانيات للمواطنين العرب، وتجلى ذلك بعشرات الجلسات الماراثونية مع وزارة المالية التي أثّرت على معظم البنود، خاصة تغيير آليات التخصيص، إلا أنها ليست منّة، وإنما جزء صغير من حقوقنا وهناك قضايا غير معالجة مباشرة مثل الفقر أو الصحة وغيرهما، كما أن إغلاق الفجوات وتحقيق المساواة في الحقوق المادية الملموسة يتطلب عشرات مليارات الشواقل وبتقديرنا تتجاوز 100 مليار. وهذه الحقوق لا يمكن أن تتحقق دون بناء المؤسسات القومية وتنظيم المجتمع لإشراكه في عملية نضالية منظّمة".
وأكدت القائمة المشتركة أنها ستتابع اتصالاتها مع منظمة ال OECD ومنظمات دولية أخرى لحمل الحكومة الإسرائيلية على تطبيق الخطة الاقتصادية.
التعليقات