* من صادق في وزارة المعارف على كتابي البديع والنبراس؟
* رفع المجرور والمجزوم و'إفساد نحوي وإملائي وصرفي وأسلوبي'
* أين هي لجنة المصادقة على كتب التدريس وما هي معاييرها؟
أرسلت النائبة حنين زعبي رسالة إلى وزير التربية والتعليم، والمديرة العامة في الوزارة، تطالب فيها الوزارة بالكشف عن عمل لجنة المصادقة على كتب التدريس، التي أقرتها لجنة التربية والتعليم في الكنيست، في جلسة دعا لها النواب جمال زحالقة ومحمد بركة ومسعود غنايم عام 2012، وذلك في أعقاب مشروع ضخم بدأه د. إلياس عطا الله وجمعية الثقافة العربية تحت إدارة مديرتها آنذاك روضة عطا الله، عام 2009. ويقوم هذا المشروع على مراجعة كتب تدريس اللغة العربية، التي تحوي مئات الأخطاء، وتحول اللغة من طاقة وجدانية وثقافية وتعليمية وجمالية هائلة، إلى أداة صماء، بليدة وجامدة وتقنية وبعيدة عن إنسانها. كما طالبت زعبي التحقيق في عملية نشر كتب تدريس لا تجيب على الحد الأدنى من المتطلبات المهنية.
هذا وكانت وزارة التربية قد اعترفت، خلال الجلسة المشار إليها عام 2012، بالأخطاء اللغويّة وبإشكاليات المضامين في كتب التدريس للصفوف من الثالث إلى الثامن، حيث كشفت الجمعية في بحث ريادي ضخم، عن 16000 خطأ لغويا، الأمر الذي دفع الوزارة عندها إلى قرار بإلغاء الكتب المشار إليها لتصحيح الأخطاء، والأهم أنها أقرت تشكيل لجنة رسمية لتحديد معايير مهنية لتصديق الكتب.
يذكر أن الجمعية كانت قد كشفت قبل ذلك، وفي العام 2008، من خلال بحث شبيه تناول الكتب التعليمية باللغة العربية التي يجري تدريسها في المنهاج التعليمي للصفين الأول والثاني في المدارس العربية، عن وجود نحو 4 آلاف خطأ في كتب تدريس الصف الثّاني وحدها، وأنه فقط 80 كتابا من بين 400 كتاب للتدريس، يصلح للتعليم!
وأيضا عندها، طالبت مديرة الجمعية، د. روضة عطا الله وزارة التربية بـ'وضع معايير للمصادقة على الكتب التعليمية، بالإضافة إلى إدخال كتب تعليمية جديدة بلغة عربية سليمة، بالتعاون مع مؤسسات وشخصيات تربوية عربية بحيث تتلاءم مع الهوية العربية'. ورغم أن الوزارة وعدت بتصحيحها إلا أنها لم تفعل، وبالتالي جاء قرارها عام 2012، بمثابة قفزة في التعامل المسؤول والمحترم والمهني مع عملية المصادقة على كتب التدريس للمدارس العربية، وعلى رأسها كتب تدريس اللغة العربية.
لكن وبعد مرور أقل من خمس سنوات، تعود جمعية الثقافة، ويعود د. إلياس عطا الله في بحثه 'تعلموا العربية' إلى قراءة في كتابي البديع والنبراس للإشارة إلى مئات أخطاء الصرف والنحو من رفع للمجرور ونصب ورفع للمجزوم، وجر للمنصوب والمرفوع، وأخطاء إملائية في كتابة الهمزة والمدة، وحتى أخطاء معلوماتية في تفاصيل النصوص التي يوردها.
وجاء في رسالة زعبي، أن هذه ليس فقط ظاهرة تشويه وجداني وجمالي وسياسي لهوية، تحول المدرسة لوكيل تجهيل، ناهيك عن تخريب جيل كامل، بل إننا بصدد ظاهرة علاقات غير مهنية، والتفاف على القانون داخل وزارة التربية، تشارك بها دور نشر.
وأضافت أن ظاهرة تأثير المعايير الربحية التجارية على إصدار الكتب، هي ظاهرة معروفة، ولا تتعلق فقط بكتب تدريس العربية، لكنها تصل لحد الجريمة عندما يتعلق الأمر بكتب تدريس لغة الأم، ويبدو أن هذه المعايير التجارية والمبنية على شبكة علاقات ومصالح، تؤثر على عملية إصدار بعض كتب التدريس لبناتنا وأبنائنا. وحملت الرسالة الوزارة مسؤولية كاملة للتحقيق في الموضوع ووضع حد له.
كما طالبت زعبي في نهاية رسالتها، بتأهيل طاقم كفؤ لكتابة كتب التدريس للغة العربية، بدل الاعتماد على الجمع والإعداد.
اقرأ/ي أيضًا| زعبي تستجوب وزير السياحة حول دخول شركة "تطوير عكا" للناصرة
التعليقات