استدعت شرطة مسغاف، اليوم الثلاثاء، ، رئيس مؤسسة 'عمارة الأقصى والمقدسات' السابق، د. حكمت نعامنه، التي حظرت إسرائيليا عام 2014، بزعم دعمها ورعايتها لمشاريع الإعمار في المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية.
وفي حديث معه، قال نعامنة إن ما حدث اليوم 'كان أشبه بالتهديد'، إذ عرضت أمامه الورقة الموقعة قبل أيام من وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، والتي حظرت فيها مؤسسات شركة قدرات، مداد للبسيخومتري، الهيئة العليا لنصرة القدس والأقصى وجمعية كيوبرس، التي تزعم المؤسسة الإسرائيلية أنها تابعة للحركة الإسلامية المحظورة في تشرين ثان من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الشرطة وجهت له تحذيرًا بعدم التعاطي مع هذه المؤسسات بأي شكل من الأشكال، وإلا فإنه سيعرض نفسه للملاحقة القانونية، على حد تعبيره.
وأضاف نعامنه أن الشرطة، وفي خطوة مستهجنة، استجوبته حول موقفه فيما لو تم إبعاده عن الأقصى لمدة 6 أشهر، منوهًا إلى أنها المرة الأولى التي يسأل فيها عن موقفه في قرار الإبعاد عن الاقصى قبل إصداره.
وتابع: 'قلت لهم بخصوص موقفي من الإبعاد أن موضوع دخولي أو خروجي من الأقصى لا يقرره أحد إلا أنا، لأن هذا المسجد هو حق إسلامي خالص لنا'.
واعتبر نعامنه ما جرى معه استمرارًا لسياسة الإرهاب والملاحقات السياسية وإبعاد المسلمين عن أقصاهم، والتي تتبعها المؤسسة الإسرائيلية، مؤكدًا أن هذه السياسات لن تنال من عزمه من أجل خدمة ونصرة المسجد الأقصى.
وحول موقفه من مجمل ملفات الملاحقة السياسية لأبناء الداخل الفلسطيني وقياداته، قال نعامنه: 'لا نستغرب الملاحقات السياسية حتى للأحزاب التي دخلت إلى الكنيست، لأن المؤسسة الإسرائيلية تعتبرنا خطرا وأن سيرنا في أي طريق لن يحول دون ملاحقتنا والتعاطي معنى بمنطق المتهم، لذلك علينا الاستمرار دون خضوع وتنازل لهذه السياسات، فالتنازل يعني المزيد من التضييق والملاحقة، وقضايانا وهمومنا وفي مقدمتها قضية القدس والأقصى تحتاج منا التضحية والثبات والعطاء'.
ولفت نعامنه إلى حالة من التخبط لدى الشرطة الإسرائيلية في عملية استدعائه، مشيرًا إلى أنه 'انتظرت أكثر ساعة دون أن يعلم عناصر الشرطة في مسغاف لماذا استدعيت، ويبدو أنهم تواصلوا مع المسؤولين في القدس لمعرفة أسباب استدعائي، حتى جاء أحدهم وقرأ ورقة حظر المؤسسات التي كانت قبل نحو أسبوع'.
وأكد أنه يمكن القول إنهم يتصرفون 'زي اللي معندوش شغل'، بحسب تعبيره، وأضاف: 'يمكن القول إنهم يتصرفون بتخبط وعشوائية مع الداخل الفلسطيني ولا أدل على ذلك من قرارات الإبعاد التعسفية عن القدس والأقصى والاعتقالات والتحقيقات'.
التعليقات