أكدت القائمة المشتركة أن مشروع الموازنة العامة للعامين المقبلين 2017- 2018، الذي صادق عليه الكنيست بالقراءة الأولى، مساء اليوم الأربعاء، يكرّس الاحتلال ويكثف الاستيطان ويعمق التمييز والإجحاف ضد المواطنين العرب الذين يشكلون 20% من مواطني الدولة، ويوسّع الفجوات، أكثر من خدمته للقضايا المدنية والاجتماعية والصحية والتربوية.
وقالت القائمة المشتركة في بيان إن 'العنصرية القومية تنضح من الموازنة العامة، التي بلغ حجمها للعام المقبل 454 مليار شاقل، و463 مليار شاقل للعام 2018'، مشيرة إلى أن 'الدليل وجود ميزانيتين على أرض الواقع، واحدة للأكثرية اليهودية المهيمنة وأخرى للمواطنين للعرب'.
وأضاف بيان المشتركة أن 'قانون الموازنة العامة ومثله قانون التسويات، يكشفان سياسة الحكومة المتطرفة والعنصرية، التي ترصد حصة الأسد من الميزانية لصالح الجيش والمستوطنات والحروب والحصار على غزة، وتخدم الأثرياء وأباطرة الاقتصاد وتسحق الفئات المستضعفة، بدل تحقيق المساواة والعدل الاجتماعي والاستثمار في التعليم والتشغيل والرفاه والمسكن والصحة ومحاربة الفقر والجريمة والعنف'.
واستهجنت القائمة المشتركة عدم إدراج الخطة الاقتصادية لتطوير المجتمع العربي في بنود الموازنة، وجعل تطبيقها رهينة شروط عنصرية هدفها تدجين المواطنين العرب ومنها، هدم البيوت بحجة تطبيق القانون ومشروع الخدمة المدنية وغيرها.
وأشارت إلى أن 'الموازنة، المبنية أساسا على الأفضلية القومية اليهودية، تتجاهل احتياجات وحقوق المواطنين العرب بشكل صارخ ومجحف'، إذ أنه 'استثنت الحكومة اليمينية المواطنين العرب من توزيع الموازنة بشكل عادل، حيث أن حصتهم في الموازنة العامة لا تتناسب البتة ونسبتهم من مجموع السكان الإجمالي في البلاد، وأنها تُميز في تخصيص الميزانيات للتطوير والتعليم والتشغيل والإسكان، ولا تسعى لسد الفجوات الشاسعة بين المجتمعين العربي واليهودي، الناجمة عن سياسة التهميش والإفقار والتمييز العنصري'.
وقال القائمة المشتركة إنها 'ستبذل جهدا مضاعفا كمعارضة محاربة للتصدي للحكومة وللموازنة العامة، وستواصل النضال من أجل إحقاق حياة مشتركة ومساواة وسلام عادل'.
التعليقات