إرجاء هدم بيوت دهمش إلى حين البت بقضية الاعتراف

جمدت محكمة الصلح في الرملة، هذا الأسبوع، أوامر هدم 6 منازل في قرية دهمش إلى حين تتخذ الحكومة الإسرائيلية قرارها بشأن الاعتراف بقرية دهمش.

وجاء أن محكمة الصلح قررت قبول الطلب الذي قدمه المحامي قيس يوسف ناصر باسم أهالي قرية دهمش، وجمّدت أوامر الهدم لستة بيوت في القرية تسكنها اكثر من عشر عائلات، وذلك حتى شهر آذار/مارس 2017 إلى أن تتخذ الحكومة قرارها بشان الاعتراف بقرية دهمش.

ويأتي قرار التجميد هذا بعد أن أصدرت محكمة العدل العليا، بتاريخ 18/07/2016 أمرا احترازيا يلزم الحكومة أن تعطي جوابا على مسألة الاعتراف بقرية دهمش، وتنظيمها حسب مطلب الأهالي، إلا أن الحكومة لم تقدم حتى اليوم جوابها للمحكمة العليا.

وقد جاء في الطلب الذي قدمه المحامي قيس ناصر لمحكمة الصلح في الرملة أن نيابة الدولة كانت قد وافقت في حينه على تجميد أوامر الهدم لستة بيوت تسكنها أكثر من عشر عائلات، وذلك إلى حين البت في الالتماس الذي قدمه أهالي قرية دهمش للمحكمة العليا من أجل الاعتراف بالقرية وتنظيمها، وأن نيابة الدولة وافقت على الطلب الأخير أيضا لأن الحكومة لم تتخد حتى اليوم قرارا نهائيا بشأن الاعتراف بقرية دهمش، كما طلبت منها المحكمة العليا.

إلى ذلك، عبر أهالي قرية دهمش عن ارتياحهم لتجميد أوامر الهدم، وذلك بعد أن عاشت القرية فترة من الخوف بسبب شبح الهدم الذي يحوم فوق بيوت السكان.

بدوره عقب السيد عرفات إسماعيل رئيس اللجنة الشعبية لقرية دهمش على القرار بقوله " نأمل أن يكون التجميد مؤشرا إيجابيا على تغيير موقف الدولة تجاه قرية دهمش، وأن تعترف الحكومة بقرية دهمش وتمكين لسكان من العيش بكرامه وبسلام مع كافة الأحياء والبلدات اليهودية والعربية التي بجوار دهمش".