عُقد مساء اليوم، الثلاثاء، في مقر التجمع في مدينة اللد، اجتماع طارئ، بدعوة من القوى السياسية والوطنية في المدينة، تناول مشروع القانون العنصري لمنع الأذان، الذي تطرحه حكومة اليمين المتطرف الإسرائيلية، وبعد التصعيد الخطير، بتغريم بلدية اللد للإمام محمود الفار بسبب رفع الأذان بمكبر الصوت، بزعم أنه يسبب الإزعاج.
وشارك في الاجتماع العشرات من أهالي اللد والمنطقة وأعضاء بلدية اللد العرب واللجنة الشعبية في المدينة والنائبان عن التجمع الديمقراطي حنين زعبي ود. جمال زحالقة، ونشطاء سياسيين.
وجرى خلال الاجتماع التباحث والتشاور في سبل التصدي لمحاولات تغريم الأئمة من قبل بلدية اللد بسبب رفع الأذان بمكبرات الصوت. وتم البحث في سبل اتخاذ خطوات نضالية وسياسية.
وخلص الاجتماع بناء على إعلان لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية والقائمة المشتركة، ألا يتم الالتزام بالقانون حتى وإن صودق عليه بالكنيست، وتحدي ومواجهة بكل القوة هذا القانون المجحف، وتنظيم مظاهرة قطرية في مدينة اللد ورفع الأذان فيها من قبل المتظاهرين، وألا يتم بتاتًا التفاوض حول مشروع القانون هذا. كذلك تقرر أن يرفض الأئمة دفع الغرامات بسبب رفع الأذان.
وأعلن في ختام الاجتماع أنه 'نعلن من هنا أن رئيس البلدية، رفيفو، هو شخصية غير مرغوب بها ومقاطعته بشكل كامل، وكل من يريد التوجه للبلدية وجهته فقط أعضاء البلدية العرب. ومطالبة لجنة المتابعة بعقد جلسة من أجل التباحث بسياسة البلدية'.
وتم في نهاية الاجتماع اختيار لجنة تحضيرية تعمل على تنظيم الإجراءات تحضيرًا للمظاهرة القطرية.
وافتتح المحامي خالد زبارقة الاجتماع، وقال إنه 'اجتمعنا اليوم لأمر واحد مهم، رغم الكثير من المشاكل في مدينة اللد التي تقض مضاجع المواطنين، لكننا سوف نركز على قضية حظر الأذان والتي تعتبر تصعيدية. علمًا أن الحكومة إذا أرادت تنفيذ مشروع كانت ستبدأه في اللد، كونها تضم جميع الشرائح في الدولة'.
وقال النائب زحالقة إن 'حتى الآن لم يصادق على هذا القانون بسبب اعتراض (وزير الصحة يعقوب) ليتسمان خوفا من منع إطلاق صفارات دخول يوم السبت. ونحن نرى أن هذا القانون يهدف إلى طمس الهوية العربية والإسلامية ومحو هذا التاريخ العربي الفلسطيني من البلاد، وهو قرار سياسي عنصري بحت'.
وأضاف أنه 'ندين هذا القانون، وندين بشدة الغرامة، التي تعرض لها الإمام محمود الفار. وهذا التعامل من قبل البلدية هدفه تحقيق مكاسب سياسية فقط. نحن في القائمة المشتركة اتخذنا قرارا حازما وهو أننا لن نلتزم به، وأن الأذان سوف يستمر حتى وإن مر القانون، ونحن وهم في معركة، وهذا هو قرار الجماهير كلها'.
وقالت النائبة حنين زعبي 'نحن لن نفاوض حتى على هذا القانون، القضية ليست فقط رفض القانون، إنما رفض تام للتفاوض عليه، وهو غير قابل للنقاش بتاًتا ولا للتفاوض'.
اقرأ/ي أيضًا | 'جدار العار' يحاصر 70 ألف فلسطيني في مخيم عين الحلوة
وقال عضو بلدية اللد واللجنة الشعبية، عبد الكريم زبارقة إنه 'يجب أن يوضع حد لسياسة بلدية اللد ورئيسها العنصري الذي يعاقبنا بشكل ممنهج. وما يثبت العنصرية البلدية المتعمدة، أنها منعت الأذان قبل أن يسن القانون في الكنيست من أجل إثارة الرأي العام'.
التعليقات