قالت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأملاك الأرثوذكسية، إن بطريرك طائفة الروم الأرثوذكس في القدس، كيريوس ثيوفيلوس، أبرم صفقة بيع ملكية أرض قيساريا بالكامل (طابو)، بما تحويه من معالم أثرية وكنوز تاريخية.
وعقبت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأملاك الأرثوذكسية على صفقة البيع في بيان عممته، اليوم الثلاثاء، على وسائل الإعلام، قالت فيه إن 'تمادي البطريرك ببيع الأوقاف والأملاك الكنسية التي يمنع بيعها أصلا، كونها أراضي وقف، وتواتر الصفقات في عهده التي تقدّر بالعشرات، إلى أن وصل به الأمر لتجاوز 'التأجير طويل الأمد' وتنفيذ عمليات نقل ملكية بالكامل، يؤكد أن البطريركية ومن يقف على رأسها يعملون على تصفية كاملة وشاملة للأملاك الأرثوذكسية في بلادنا بطولها وعرضها، بما في ذلك القدس'.
وأضافت اللجنة: 'منذ تنصيبه بطريكا، يعقد ثيوفيلوس، تباعا، صفقات بيع وتصفية الأملاك والوقف الأرثوذكسي في بلادنا، والتي كان آخرها، بعد دوار الساعة في يافا، صفقة بيع أرض قيساريا الأثرية التي تبلغ مساحتها 834 دونما مقابل مليون دولار، حيث تشمل الصفقة الأرض وما عليها من أبنية والمدرج الروماني وآثار لكنيسة بيزنطية قديمة وآثار وتماثيل يتعدى عمرها آلاف السنوات'.
وتابعت: 'نحن لا نعرف ولا نملك أي دليل ينفي بيعه لأراضي بيسان والبصة ومعلول والسجرة والبريج، حيث تتعدى أملاك البطريركية الـ20 ألف دونم والعديد من المواقع. إنه بيع للوطن'.
وأردفت لجنة الدفاع عن الأوقاف الأرثوذكسية: 'أوقافنا ومقدساتنا ليست تراب وحجر فقط، بل هي أوطان وتاريخ وحضارة ووجود وانتماء، وهي الشاهد على تاريخ هذه الأرض وتاريخ الأديان السماوية. هذه الأوقاف والمقدسات لم يجلبها أي من البطاركة اليونانيين معه، ولا هي ملكا خاصا لهم أو للبطريركية ليتصرفوا بها على هواهم ولمنفعتهم الشخصية، هذه الأملاك وجدت لتبقى وتتطور وليست للبيع أو الرهن أو التأجير طويل الأمد، وبقيت على مدار ألفي عام شاهدا على وجودنا وحضارتنا وتاريخنا وارتباطنا بهذا الوطن'.
وطالبت اللجنة أبناء الشعب الفلسطيني وقياداته بإثارة قضية بيع أراضي الطائفة فورا، 'للحد من هذا النزيف الذي لا يتوقف والتعدي على حضارة وتاريخ ووجود شعب بأكمله'.
وردا على الاتهامات للبطركية، كتب الدكتور منذر حدادين، بصفته رئيسا بالوكالة للجنة الاستشارية للبطريركية، مقالا بعنوان 'عن بيع أملاك الكنيسة الأرثوذكسية... مرة أخرى' في جريدة 'الرأي' الأردنية، قال فيه أنه 'هنالك نية واضحة لدى إسرائيل لسن قانون لخدمة أغراضها في أملاك الوقف مسيحيا كان أم إسلاميا، قانون يقضي بمنح الحكومة الإسرائيلية حق مصادرة الأراضي المؤجرة لها أو تجديد عقود الإيجار المبرمة معها للمدة التي تراها مناسبة دون موافقة المالك! وتدارس واجتمع مندوبو بعض الكنائس لدراسة أوضاع أراضيهم المؤجرة لدوائر رسمية حكومية إسرائيلية في عمان عدة مرات، واتصلوا بالرسميين الأردنيين المعنيين، مثل اللجنة الملكية لشؤون القدس وغيرها، وأجمع المتداولون أن لا حل إلا التخلي عن الأراضي المؤجرة لإسرائيل مقابل ثمنها، على أن تباع قطع الأراضي إلى طرف تجاري وغير ديني له القدرة والمعرفة بمواجهة الجهات الرسمية الإسرائيلية وغير مكبل اليدين كما هي حال الكنائس. وهذا هو ما حدث لأرض قيساريا، حيث بيعت لشركة غير إسرائيلية، ستستلم عقد الإيجار في العام 2209، أي بعد 193 عاما'.
وأضاف حدادين أنه 'لا بديل عن استمرار الكنائس في مواجهة إسرائيل بخصوص الأراضي المؤجرة لها، سوى بيعها للراغبين في الشراء من غير المؤسسات الدينية'. وأشار إلى أن هذه الاتهامات والتشكيك بوطنية رؤساء الطائفة تؤذي مشاعر أبناء الطائفة الأرثوذكسية'.
التعليقات