أعلن مركز الحكم المحلي في البلاد عن إضراب شامل بالسلطات المحلية، اليوم الأربعاء، وذلك في اعقاب فشل المفاوضات التي وتواصلت حتى منتصف الليل ما بين مندوبين عن الحكم المحلي وطاقم وزارة المالية دون التوصل إلى تفاهمات بخصوص كل ما يتعلق بموازنة الحكم المحلي والزيادة التي كانت ستضاف للميزانيات، علما أن الحكومة أعلنت مؤخرا عن تقليصات في الموازنة العامة تشمل أيضا وزارة الداخلية والحكم المحلي.
ويأتي الإضراب الذي يضم الحكم المحلي العربي في البلاد احتجاجا على التقليص المرتقب في هبات الموازنة، يطالب طالب الحكم المحلي واللجنة القطرية للرؤساء إلغاء التقليصات، بيد أن وزارة المالية رفضت الاستجابة لمطلبهم خلال الجلسة التي كانت في مكتب رئيس الحكومة.
وفي أعقاب قرار الإضراب، لن تفتح السلطات المحلية أبوابها، علما أن الإضراب يشمل المدارس الثانوية والروضات وجيل الطفولة المبكرة، ولن يكون انتظام في استقبال الجمهور في أقسام البلديات والمجالس، ولن تقدم الخدمات للمواطنين بما فيها خدمات الرفاه الاجتماعي، ولن يتم جمع النفايات وإخلائها، وسيشمل الإضراب أيضا طواقم المراقبة في الشوارع.
يذكر أن الدراسة في التعليم الابتدائي تنتظم كالمعتاد، لكن دون تواجد للموظفين بخدمات السكرتاريا والحراسة والصحة والصيانة ومساعدات الروضات، حيث يشمل الإضراب السفريات المنظمة للطلاب، بينما الدراسة لطلاب التعليم الخاص تنتظم كالمعتاد.
وأعلن عن الإضراب الشامل بالحكم المحلي، في أعقاب قرار الحكومة تقليص 5.75% من ميزانية هبات الموازنة التي تقدم للسلطات المحلية الضعيفة، وهي في الغالب السلطات المحلية العربية.
وتحتاج نحو 1900 سلطة محلية، تحتاج إلى هبات الموازنة، باستثناء 65 سلطة محلية متوازنة اقتصاديا، ولا تتلقى هبات موازنة من وزارة الداخلية.
ويطالب رؤساء السلطات المحلية بأن تقوم وزارة الداخلية بتحويل كامل هبات الموازنة، والتي تبلغ 3.1 مليار شيكل في العام 2017.
وحثت اللجنة القطرية للرؤساء السلطات المحلية العربية الالتزام بالإضراب، كون الحكومة لم تتجاوب مع مطالب الحكم المحلي بإلغاء التقليصات ولا مع مطالبنا بإضافة 400 مليون للسلطات العربية.
اقرأ/ي أيضًا | كسرى: إعلان الإضراب في المدارس في أعقاب الجريمة البشعة
وطالبت رؤساء السلطات العربية التواجد في الكنيست مره أخرى صباح اليوم الأربعاء، لمحاولة الضغط على وزير المالية ووزير الداخلية بإيجاد حل عادل لقضية هبات الموازنة، ولاتخاذ قرارات مناسبة فيما لو اقترحت الحكومة حلولاً جزئية لا تشمل قضية المجالس العربية تحديدا.
التعليقات