استنكر حزب الوفاء والإصلاح الملاحقة السياسية التي يتعرض لها النائب باسل غطاس النائب بالمشتركة عن حزب التجمع الوطني، ورفض الحزب الإجراءات التعسفية ضد النائب غطاس واعتقاله على خلفية تواصله مع الأسرى.
وقال الحزب في بيانه: "إننا، في حزب الوفاء والإصلاح، نستنكر وبشدة الحملة التحريضية المجنونة التي شنتها المؤسسة الإسرائيلية على النائب باسل غطاس خصوصا وعلى الداخل الفلسطيني عموما".
وأضاف البيان: "لقد تعرض النائب غطاس لمحاكمة ميدانية بشعة وسريعة قادها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، ومن لف لفيفهم من القيادة الإسرائيلية الرسمية، دون استشعار أدنى حاجة لمبدأ ''الفصل بين السلطات''، وأدخل النائب غطاس السجن بوقت قياسي وغير مسبوق في مثل هذه الحالات".
وخلص الحزب في بيانه للقول: "لقد بات واضحا أن المؤسسة الإسرائيلية، وكلما سنحت لها الفرصة، تحاول أن تزج بداخلنا الفلسطيني في قفص الاتهام لتشغلنا بالدفاع عن أنفسنا ونسيان حقوقنا وطموحاتنا على أرضنا، فضلا عن أن نخطط لمستقبل أفضل لأبنائنا".
التعليقات