وجهت المؤسسة العربية لحقوق الإنسان، اليوم، رسالة لمجموعة من السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي في إسرائيل، طالبتهم فيها بوضع قضية هدم البيوت على جدول أعمالهم وعلاقاتهم مع إسرائيل.
وقال المدير العام للمؤسسة، محمد زيدان، في رسالته إن "الهدم الذي قامت به الحكومة الإسرائيلية في قلنسوة هو من أكبر عمليات الهدم بيوم واحد منذ عام 1948، وذلك يعتبر تصعيدا خطيرا وانتهاكا لحقوق الإنسان والمجتمع الفلسطيني في إسرائيل".
وأضاف أن "هذه الهجمة تأتي عدة أسابيع بعد تهديد نتنياهو بتصعيد وزيادة عمليات الهدم للبيوت العربية في البلاد، ضمن محاولته تهدئة حركة الاستيطان وتطمينها، كجزء من النقاش الذي جرى بعد قرار المحكمة العليا لإخلاء مستوطنة عمونا".
وأشارت المؤسسة إلى أن "هذا الهدم يأتي في الفترة التي يناقش بها اقتراح قانون كيمينيتس الذي من شأنه إقرار هدم أكثر من 50 ألفا من البيوت العربية، ما يعني تشريد أكثر من 300 ألف مواطن فلسطيني في البلاد من بيوتهم!".
وأشار زيدان في رسالته إلى "المحاولات التي جرت من قيادات الجمهور الفلسطيني في البلاد لإيجاد حلول للأزمة المتعلقة بـ"البناء غير المرخص"، باعتبار المشكلة ناتجة عن سياسة الدولة التمييزية وإهمال الدولة لوضع حلول حقيقية لضائقة السكن، ومنع القرى العربية من التوسع، وتوفير المساكن للزيادة الطبيعية للسكان، من خلال عدم المصادقة على الخرائط الهيكلية، وعدم توفير الميزانية للبنى التحتية، وغياب خطط إسكانية تلائم ازدياد الاحتياجات، علاوة على عدم بناء أي بلدة عربية جديدة".
وأنهت المؤسسة العربية رسالتها بمطالبة السفارات بوضع قضية هدم البيوت العربية على سلم اهتماماتها، وإضافتها على أجندة لقاءاتها وعلاقتها مع إسرائيل، إضافة للتحرك السريع وإتخاذ موقف من أجل وقف عمليات الهدم وعدم استمرارها.
كما دعا زيدان في رسالته ممثلي السفارات لزيارة قلنسوة ولقاء أصحاب البيوت والاطلاع على أوضاعهم، وطالب السفراء وممثلي السلك الدبلوماسي بترتيب لقاءات مع المؤسسة، ومع ممثلي المجتمع المدني، ومندوبين عن لجنة المتابعة من أجل بحث موضوع الأرض والمسكن، ومتابعة التواصل من أجل حماية حقوق الإنسان والمجتمع الفلسطيني في البلاد، معبرا عن استعداد المؤسسة للمساهمة بتوفير المواد المتعلقة بالموضوع، والتعاون من أجل ترتيب اللقاءات.
اقرأ/ي أيضًا | هدم المنازل العربية... أزمة سكن ونظام عنصري
التعليقات